يبدو أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على القطع النهائي مع أعمال الغش في المباريات المهنية التي تنظمها، سواء منها المباريات الداخلية المفتوحة في وجه موظفي الشرطة من أجل الارتقاء إلى الدرجات الأعلى، أو المباريات الخارجية التي يجتازها عموم المرشحات والمرشحين الجدد. فقد أكد مصدر أمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني كثفت من آليات الوقاية من الغش في الامتحانات والمباريات المهنية، كما دعّمت ونوّعت من مستويات المراقبة، وذلك بعدما عهدت للجان التصحيح بافتحاص وتدقيق أوراق الاختبار بحثا عن أي تطابق أو تماثل محتمل بينها قد يوحي بوجود حالة للغش، بعدما كانت قد تشددت، في مرحلة أولى، في إجراءات المراقبة والحراسة أثناء موعد إجراء الامتحانات. وتتويجا لهذه المقاربة المندمجة، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عقوبات وتدابير تأديبية جديدة في حق أحد عشر (11) موظفا للأمن، أربعة منهم صدرت في حقهم عقوبة التوبيخ مع الحرمان من التعويضات لشهرين بعدما رصدت لجان التصحيح تطابقا في أوراق الاختبار بين مرشحين منهما اجتازا المباراة في مدينة الحسيمة، في حين تم رصد تطابق في العديد من الفقرات بين أوراق الاختبار لمرشحين آخرين اجتازا المباراة بمدينة القنيطرة. أما الموظفين السبعة الآخرين الذي صدر في حقهم قرار تأديبي يقضي بتوجيه رسالة ملاحظة إليهم، فيتعلق الأمر بالموظفين الذين كانوا يشرفون على الحراسة في مراكز الامتحان التي اجتاز فيها المباريات الموظفون المنسوب إليهم حالات الغش، وذلك لتقاعسهم المحتمل في النهوض بإجراءات الرقابة والحراسة على الوجه المطلوب. وقد صدرت هذه العقوبات الجديدة في حق الموظفين الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الشرطة، وذلك مباشرة بعدما كان المدير العام للأمن الوطني قد أصدر عقوبات وتدابير تأديبية مماثلة، منذ يومين فقط، في حق أحد عشر (11) موظفا آخرين ممن اجتازوا مباراة داخلية أخرى تتعلق بضباط الأمن. وفي تعليقه على هذه التدابير التأديبية، أوضح مصدر أمني بأنها تأتي في سياق اعتماد المديرية العامة للأمن الوطني لميثاق جديد للتوظيف الشرطي، يراهن على اختيار أحسن الكفاءات، مع القطع النهائي مع مختلف أشكال الغش في المباريات.