أثار وصف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، للشذوذ الجنسي “بالوساخة والقذارة”، جدلا واسعا بين الحقوقيين وهيئات المجتمع المدني الذين أكدوا أن تلك الألفاظ المستعملة من قبل وزير أوكلت له الدولة مهمة الحفاظ على حقوق الانسان من شأنه أن يضر مباشرة بسمعة المغرب في الخارج وبمصالحه الاستراتيجية خاصة وأن الأمر يتعلق بملف حساس متعلق بحقوق الإنسان. في هذا الصدد اعتبر الفاعل الحقوقي عزيز إدمين، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أن “القاموس المستعمل من قبل الوزير، تحريضي للعنف المادي اتجاه أقليات في المجتمع متواجدة شئنا ذلك ام أبينا، مبرزا أن الوزير المذكور دائما ما يقدم تصريحات شخصية، ويستعمل مفردات عنيفة ومشينة، للمخالفين لرأيه يعتبر أن لديهم حقد”. وأوضح الباحث في العلوم السياسية المتخصص في حقوق الإنسان، أن “الرميد لازال يشتغل تحت قبة حركة “التوحيد والإصلاح”، وقبعة حزب “العدالة والتنمية”، ولا يشتغل باعتباره وزير لكل المغاربة بغض النظر هل هؤلاء المغاربة مع المثلية أو ضد المثلية”، مضيفا في ذات السياق “الرميد كوزير مسؤول مفروض عليه أن يضع مسافة مع جميع الأفكار والتوجهات داخل المجتمع”. “هذه التصريحات ستأثر بشكل كبير على التقارير التي تعدها المنظمات الدولية، المعنية بحقوق الانسان مثل مجلس حقوق الانسان بجنيف، وتقرير الخارجية الأمريكية”، وفق تعبير المتحدث، الذي أكد أن “هذه المنظمات تعتمد في صياغة تقاريرها، على تصريحات المسؤولين الحكومين والتشريعات، وتعتبرها مصدر معلومة ومرجعية”. وتابع رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، “المنتظم الدولي فتح مجموعة من النقاشات المتعددة ودائمة التجدد، سواء فيما يتعلق بحقوق المثلين، أو الأشخاص ذوي ميولات جديدة، أو فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب، ومثل هذه النقاشات تتم بشكل هادئ وسليم وليس بالتشنج أو السب أو القذف، كما يقوم به الوزير المذكور”. وأضاف “القاموس المتداول لدى الوزير ليس معزولا، او استثنائيا، بل دائما ما نجد أن الوزير يستعمل مصطلحات لا تليق بمسؤول مكلف بحقوق الإنسان، كما فعل في 19 يوليوز 2017 في إحدى الندوات حين نعت الصحفيين (بالغدارة). لأنهم لا يساريون توجه الوزير”.