عرفت الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت التي يوجد على رأسها قيادي البيجيدي الحبيب الشوباني، والتي انعقد الإثنين الماضي، معارضة شديد من طرف عدد مستشاري المجلس بسبب السلوكات اللامسؤولة والمتكررة من طرف الشوباني، التي طبعت الجلسة التي عرفت مناقشة ميزانية 2018. الشوباني والذي يبدو أنه باتا متأكدا ومتيقنا من استغلال علاقته الوطيدة برئيس الحكومة البديل سعد الدين العثماني، لخدمة مصالحه الخاصة، تباهى أكثر خلال نفس الجلسة، بأنه سيجري لقاءً مع رئيس الحكومة، من أجل “دراسة إطلاق مشاريع تنموية تزامنا مع زيارته التي من المتوقع أن يقوم بها اليوم الخميس 10 أكتوبر للراشيدية”، مشيرا أيضا إلى أن “رئيس الحكومة سينظم، خلال زيارته للراشيدية، لقائين، الأول سيكون مفتوحا لنقاش الملفات الحساسة للجهة، والثاني سيكون مع أعضاء مجلس هذه الجهة”. وإذا كان حديث الشوباني هذا غير غريب عن أسلوبه المعتاد الذي ألف فيه استغلال شبكات علاقاته الخاصة لنهب ما بقي من أموال أفقر جهة في المغرب، ولو بعقود واتفاقيات وصفقات مشبوهة، كان آخرها فقط توظيفه للفرنسية “مارلين سوميه” زوجة عبد الغني بنداني القيادي بحزب العدالة والتنمية، فإنه حاول ادعاء قدراته الخارقة على جعل الجهة مشابهة دول العالم المتحضر، من خلال مشاريع الغالب فيها انها وهمية من أجل تحويل أموال دراسة إنشائها إلى أرصدته البنكية وأرصدة من هم في دائرة قربه. وفي هذا السياق ادعى الشوباني أمام دورة مجلس الجهة وخلال التصويت على ميزانية 2018 التي لاقت رفضا بالأغلبية بمجموع 24 صوتا من أصل 41، ضمت أيضا عددا من أصوات من كانوا مع الشوباني في أغلبيته، أنه سيعقد “مؤتمرا دوليا للمناجم” بالشراكة مع الوزارة الوصية، وأنه يجري نقاشات مع شركة الخطوط الملكية للطيران من أجل (ربما بعصاه السحرية) لرفع عدد الرحلات الجوية بهذه الجهة، وأيضا من أجل خفض ثمن التذاكر، وأنه سيخصص ميزانية 12 مليون درهم من أجل دعم دور الطالب والطالبة والتعليم الابتدائي هناك، أو لربما سيحولها لحسابه الخاص في انتظار اشتكاء الطلاب المتضررين. المعارضة داخل المجلس عبرت وبشكل قوي عن رفضها المطلق لكل ما تحدث عنه الشوباني من وعود وردية، مضيفة لرفضها التصويت على ميزانية العام الجديد، مطالبها له بتقييم حصيلة المجلس و55 اتفاقية شراكة التي صادق عليها، مشيرة أن هذه الاتفاقيات بعيدة كل البعد عن تلبية متطابات ساكنة الجهة، في ظل هذا النقاش. سعيد شباعتو، المستشار بمجلس الجهة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقد بدوره غياب الشفافية والديمقراطية في إدارة شؤون المجلس، مشددا على أنه يتعين على الرئيس أن يستعرض حصيلة النفقات مدة السنتين الماليتين السابقتين، قبل التطرق لمناقشة ميزانية 2018، دون اغفال أن استفادة “لحلو المربوح” عن حزب الأصالة والمعاصرة، من الإدارة الفردية لشؤون الجهة وتهميش المعارضة داخل المجلس. من جانبه أيضا قرر عبد السلام مجيد، الانضمام للمعارضة من أجل الاحتجاج على الطريقة الغامضة التي تتخذ فيها القرارات داخل هذا المجلس المنتخب. في مقابل ذلك ختم الشوباني حديث الدورة بالبكاء على الأطلال من خلال اشتكائه من “خطة التنمية بالجهة” التي قال بحسبه أنها “واجهت مجموعة من العقبات والعراقيل بسبب تدخل طرف ما في مرحلة بدء انطلاقها، وبأنه سيكشف هذا الطرف في الوقت المناسب”.