بعدما قررت رفع دعوى قضائية ضد العمدة الأزمي، على خلفية ما أسمته ب “اعفاء عائلة نافذة” من دفع رسوم ضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتها اجمالا 300 هكتار ،حطت، أول أمس الأربعاء، الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، والتي يوجد مقرها المركزي بالرباط، الرحال مجددا بمدينة فاس، لكن هذه المرة بغرض رفع دعوى قضائية ضد العمدة السابق للمدينة ، حميد شباط، و نائبيه السابقين بوعزة الركبي، وحميد شهبار، المكلفان بالتعبير والبناء ، تتهمهم فيها بتهم ثقيلة لها علاقة بسوء التدبير والتيسير وتحويل مساحات خضراء ومقابر الى تجزئات اسمنتية ، ومخالفة تصاميم التهيئة وتطويرها، وتفويت صفقات الى شركات محددة دون سواها . ودعت إلى فتح تحقيق في ثروة العمدة السابق للمدينة ، وثروة أسرته، حسب ما أوردته يومية الأخبار عدد يوم الجمعة 15 شتنبر.