كشفت ما يعرف ب”الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد” عن قرار جديد لمحكمة الاستئناف الإدارية، هم إلغاء مقعدي المستشارين الجماعيين عن حزب التقدم والاشتراكية بمدينة مرتيل، علي امنيول، وعبد الخالق بنعبود. وقالت الجمعية أنه و”بهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد ألغت نتائج انتخابات علي امنيول وعبد الخالق بنعبود المنتميان لحزب التقدم والاشتراكية، وبالتالي فقدانهما على التوالي لرئاسة وعضوية النائب الأول للرئيس بجماعة مرتيل”. وأوضحت الجمعية أن “قرار العزل جاء بعد االاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة مرتيل علي امنيول، على رأسها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية، ومنح شهادات إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتصيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية”.