على خلفية الرسالة التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إلى وزارة الشباب والرياضة، تطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص ملفات تضم خروقات وإختلاسات مالية بقيمة 130 مليون سنتيم، قام بها رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، وهو الذي يشغل في نفس الوقت منصب مفتش بوزارة الشباب والرياضة، قررت هذه الأخيرة في لقاء تم أمس الخميس، جمع رئيس الهيئة عزيز درويش ومدير الرياضات والكاتب العام للوزارة، وتوقيف الجمع العام المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري. وكشف عزيز درويش رئيس الهيئة في إتصال ب “برلمان.كوم” أن الوزارة إستجابت للرسالة، وقررت إحالة الملف على لجنة الإفتحاص بوزارة المالية، وبعد ذلك سيتم إحالة الملف على وزارة العدل لتحريك مسطرة المتابعة، مضيفا أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، “إحتقر الجميع ليقوم باختلاس مالي خطير في المال العام”. الرسالة التي توصل برلمان.كوم بنسخة منها، تتهم رئيس الجامعة الملكية للشطرنج بإختلاسات مالية، محملة المسؤولية لوزارة الشباب والرياضة للكشف عن صحة ما تروج له الصحافة المغربية. كما طالبت الهئية وزير الشباب والرياضة بتقديم معطيات رسمية حول طريقة صرف الميزانية المالية على جامعة الشطرنج خاصة وأن الأمر يتعلق بتحويلات مالية من حساب الجامعة إلى الحساب الشخصي للرئيس، حسب مضمون الرسالة.