طالب عبد العزيز الدرويش رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة بمتابعة (ت.ع.) رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، من أجل اختلاس أموال عمومية واخفائها وكل جريمة أخرى يكشف عنها البحث. وكشف الدريوش من خلال رسالة موجهة إلى محمد عبد النباوي أنه "سبق لنا أن راسلنا وزير العدل والحريات بخصوص تسريع مسطرة الشكاية التي وضعها أمين مال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وبعد اطلاعنا على مآل الملف واستقبالنا من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسن مطر تفاجأنا بكون الملف تمت إحالته قصد الاختصاص على المحكمة الابتدائية لعين السبع، لتقدير السيد نائب الوكيل المكلف بالملف على أن الجامعة ليست لها المنفعة العامة". وأوضح المصدر ذاته أنه "يُعتبر موظفا عموميا لتطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في تحقيق مصلحة ذات نفع عام والمصلحة ذات النفع العام لا علاقة لها لمفهوم المنفعة العامة التي تكتسب من طرف الجمعيات". وأضافت الرسالة أن "الوزارة أبرمت عقدة أهداف مع الجامعة من أجل تأطير تنفيذ مهمة المرفق العام لكونها تساهم في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية. وقد أكّدتم في المنشور رقم 1 الصادر عنكم وكذا المناشير التي تلته بأن السياسة الجنائية بالمملكة تعتمد أساسا على حماية المال العام والقضايا التي تكون موضوع تتبع من طرف الرأي العام لاسيما عن طريق الصحافة". وطالبت الرسالة من عبد النباوي بصفته رئيسا للنيابة العامة ووكيلا عاما لمحكمة النقض والمسؤول الأول عن حماية المال العام وصيانة سمعة البلاد في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، الأمر بإعطاء تعليماته العاملة قصد ارجاع الملف الى محكمة الاستئناف المختصة قصد سماع التطبيق السليم للقانون في مواجهة المشتكى به، مؤكدة أن الملف لازال بيد النيابة العامة ولم يحل على قضاء الموضوع.
