تقرير: الإقتصاد المغربي شهد تباطؤا ملموسا خلال الربع الأول من 2016

أكد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني شهد خلال الفصل الأول من العام الجاري، تباطؤا ملموسا حيث بلغت وتيرة النمو 1.7 في المائة، مقابل 4.7 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ورجحت المذكرة أن يكون انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية سبب هذا التباطؤ، حيث شكل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي، خاصة فيما يخص الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار.
هذا وحسب ذات التقرير، فإن ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 3% خلال الفصل الأول من سنة 2016، عوض 0.3% خلال الفترة نفسها من سنة 2015، ساهم في النمو بنسبة 3.3 بدل 0.4 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة بلغت 2.7 في المائة عوض 2.3 في المائة، بمساهمة نمو قدرت ب1.4 نقطة.
وفيما يتعلق بالصادرات من السلع والخدمات، فقد سجلت هذه الأخيرة ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة، بدل 6.8% عام 2015. كما ارتفعت الواردات بنسبة 8.7%، عوض انخفاض بنسبة 4.1%، في حين ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبيا في النمو ب 1.6 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية وصلت إلى 4.3 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.