وأخيرا خرج المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، من سباته العميق واتخذ مؤخراً أولى قراراته منذ توليه مسؤولية قاطرة التنمية الإقتصادية للمغرب. القرار الأول الذي اتخذه المدير العام الجديد القديم بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تربعه على عرش إمبراطورية ساحة بيتري، هو تقليص عدد المستفيدين من بين مستخدمي الصندوق من بطاقات مهرجان موازين للموسيقى والإكتفاء بتوزيعها على بعض الآطر والمقربين، ما حدث عنه استياء وسط الأطر خاصة المتوسطة منها التي ألفت الإستفادة من هذه البطائق. أما القرار الثاني فيتعلق بامتناع زغنون توقيع عقود توظيف عدد من الأطر والمستخدمين المؤقتين، منهم من كان ينتظر منذ سنتين. وبهذين القرارين، أراد عبد اللطيف زغنون أن يثبت أنه الرئيس الفعلي للسي دي جي، ويرد على الذين يعيبون عنه جموده وعدم قدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية مؤسسته في حاجة ماسة إليها كي تستعيد بريقها وسمعتها من قبيل النظر في وضع مشاريع مجمدة للشركة العامة العقارية خاصة في شمال المملكة.