اعتبرت الحكومة المغربية أن قرار وقف المساهمة الطوعية للمغرب لتسهيل مهمة الأممالمتحدة بالاقاليم الجنوبية للمملكة (المينورسو) جاءت على اعتبار أن المواطن المغربي”لا يمكن أن يدفع من جيبه لمن يعتبره محتلا للصحراء (في إشارة إلى تصريحات بان كي مون). وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، حول حيثيات وتطور الموقف عقب تصريحات الأمين العام بان كي مون الأخيرة، إن قرار المغرب بتخفيض المكون المدني للبعثة الأممية، شمل 84 شخصا، موضحا أن هذا القرار لا يمس بولاية المينورسو التي ليس لها أي دور سياسي وتنحصر مهمتها في الجانب العسكري، أي الحفاظ على وقف إطلاق النار. وأبرز أن المغرب لم يمس في إطار قراراته عقب التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء، بولاية بعثة المينورسو لأنه على وعي بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار باعتباره عنصرا جوهريا. وأضاف أن الجانب المغربي سجل على المكون المدني في البعثة الأممية ” انزلاقات يومية ” تتمثل في تجاوز اختصاصاته وأخرى في تقاريره المرفوعة إلى نيويورك، معتبرا أن هذه التصرفات هي التي مهدت ل” المنطق والمصطلحات” الجديدة (في إشارة إلى تصريحات بان كي مون). وعن قرار وقف المساهمة الطوعية للمغرب لتسهيل مهمة الأممالمتحدة، قال بوريطة إن المواطن المغربي”لا يمكن أن يدفع من جيبه لمن يعتبره محتلا” مشددا على أن المغرب يحترم التزاماته ويتمسك في الوقت نفسه بأن يتم احترام مصالحه العليا. وكانت حكومة المملكة المغربية قد قررت عقب التصريحات “غير المقبولة” والتصرفات “المرفوضة” للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، اتخاذ تدابير فورية تتمثل بالخصوص في إجراء تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو.