إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.. رؤية ملكية مستنيرة برهانات كبرى

الخط :
إستمع للمقال
عيّن الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه بالقصر الملكي بالرباط، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
رؤية ملكية
وقد انخرط المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، في انتقال كبير في قطاعه الطاقي، وفق رؤية ملكية ترتكز على مطمح جعل المغرب فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستقلالية الطاقية والاستدامة. حيث يأتي تعيين زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أمس، ليشكل خطوة محورية في هذا المسار.
وقد أصدر الملك محمد السادس توجيهاته السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد أمس، بإجراء إصلاح طموح لتحويل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى هيئة تغطي قطاع الطاقة بأكمله، وتشمل الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقات المتجددة، مع دمج الممارسات الدولية الفضلى. ومن خلال هذه المهام الجديدة، فإن الهيئة مدعوة للاضطلاع بدور الضابط الرئيسي لقطاع طاقي في أوج ازدهاره.
رهانات إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الدركي المستقبلي لقطاع الطاقة بالمغرب
ويراهن المغرب على الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة الذي يشهد تحولا كبيرا، خصوصا وأن هذا القطاع يعرف نضجا في المملكة، بحيث ومع 45% من مزيج الكهرباء الذي يأتي بالفعل من الطاقات المتجددة في عام 2024، فإن المغرب تجاوز توقعات عام 2030، مع الإشارة إلى أنه تم تعديل هذا الهدف إلى 56% بحلول عام 2027.
وإلى جانب ذلك، فإن المغرب توجه نحو تنويع الطاقة، من خلال دمج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر بما يستجيب لاستراتيجية السيادة والقدرة التنافسية.
وليس هذا فقط، فقد ساهم هذا التوجه الذي يتماشى مع التوجه الدولي، في جعل المغرب وجهة مناسبة للمستثمرين العالميين في مجال الطاقات المتجددة، من خلال التوافق مع المعايير المتقدمة، الشيء الذي ساهم في تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين في هذا القطاع عالميا.
إمكانات استثنائية وإنجازات
ويستفيد المغرب من إمكانيات استثنائية في مجال الموارد المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية. هذه الإمكانيات تسمح للمملكة بإنتاج طاقات نظيفة بأسعار تنافسية، ضف إلى ذلك، الدور الأساسي الذي تلعبه المملكة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، لأنها تمثل الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط أوروبا وأفريقيا وحوض المحيط الأطلسي.
أرقام رئيسية:
وقد أتبثت الأرقام التطور والعمل الذي تقوم به المملكة على المستوى الطاقي، بحيث ومع متم 2023، بلغت قدرة مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال 4600 ميغاواط (1771 ميغاواط في الطاقة الكهرومائية، 1430 ريحية، 830 شمسية)، مع قدرة إنتاج 3000 ميغاواط إضافية منتظرة بحلول عام 2030، إضافة إلى خفض الاعتماد على الطاقة من 98% عام 2008 إلى 89% عام 2024.
وإلى جانب ذلك، فقد نجح المغرب في زيادة الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة بمقدار 4 أضعاف، لتصل إلى 15 مليار درهم سنوياً بين عامي 2024 و2027، وفق ما تم الكشف عنه في مشروع قانون المالية 2025.
وفي ظل العمل الذي تقوم به المملكة في هذا المجال ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين في قطاع الطاقة، فقد أصبح المغرب ممرا طاقيا باعتباره البلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط بأوروبا عبر الكهرباء والغاز، حيث يعد المغرب مركزا استراتيجيا للصفقة الأوروبية الخضراء وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

هيدروجين أخضر: "عرض المغرب" محفز للتنمية المستدامة.
يمثل الهيدروجين الأخضر أولوية وطنية، مدعومة بالتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى جعل المغرب قطبا تنافسيا في هذا المجال. ووفقا للمنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يعتبر المغرب من بين أول ثلاث دول في العالم من حيث إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة.
وللمغرب مزايا استراتيجية بخصوص قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال توفره على قدرات تنافسية في الإنتاج بفضل بنية تحتية طاقية متطورة، إضافة إلى توفره على موقع جيوستراتيجي فريد يربط بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي، ناهيك على تقديمه لعرض متكامل ومتوافق مع المعايير البيئية، مما يعزز شراكات دولية متينة.
التأثير الشامل ودور الرابط الطاقي
يعتبر المغرب فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الأخضر العالمي بفضل دوره كرابط طاقي ومساهمته في إنجاز مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، على غرار مشاريع خطوط أنابيب الغاز وممرات تصدير الهيدروجين الأخضر والاي تعزز هذا الوضع.
وقد نجح المغرب بفضل العمل الذي قام به على المستوى الطاقي، بقيادة الملك محمد السادس، في نيل اعترافات وإشادات دولية بما تم إنجازه في هذا المجال، بحيث يحتل المغرب المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات في الطاقات المتجددة في أفريقيا، حسب مؤشر جاذبية الدولة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اختياره من طرف بلومبيرغ كواحد من بين أهم خمسة روابط عالمية.
إن المملكة المغربية، بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، بصدد إعادة تحديد معايير الحكامة الطاقية العالمية. وهذا الإصلاح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إلى جانب استراتيجية وطنية طموحة، يجعل المملكة فاعلا لا محيد عنه للانتقال الطاقي ونموذجا للاستدامة.
الوسوم
الجزائر الطاقة المغرب فرنسا