الخط : خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة خاصة اليوم السبت، لمناقشة موضوع مسيرة الرباط والقضية الفلسطينية، وقانون المالية. واستضاف البرنامج، الذي يعالج قضايا الوطن برؤية مختلفة، بشكل حضوري، المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة مدينة الدارالبيضاء، كريمة سلامة. وأكد خبراء البرنامج، أن قانون المالية لسنة 2024، يعتبر من بين القوانين الأكثر شمولا في الجانب الاجتماعي، وعلى مستوى المحاور والتوجهات، وأكثر إلماما واستباقا للظروف الخارجية والداخلية. وأوضح الخبراء، أن قانون المالية لديه نظرة استباقية، حيث لامس التحولات الجيوسياسية والعالمية، وعلى المستوى الداخلي من خلال الجفاف والزلزال، وتنزيل برنامج إعمار منطقة الحوز. وأضاف الخبراء، أن القانون جاء لتنزيل الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري، وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، والإصلاح العام في المنظومة الصحية، ومنظومة التربية والتكوين، والعديد من الأمور المهمة. وتابع الخبراء، أن قانون المالية أكد على مواصلة المغرب الإصلاح وتنزيل الأوراش الكبرى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، والإصلاح على مستوى قوانين مدونة الأسرة، وتنزيل ميثاق الاستثمار لأنه الرافعة الأساسية للاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى الإسراع في الإصلاح الضريبي بالمغرب. وأشار الخبراء، إلى أن الحكومة يجب عليها التدخل بشكل مباشر لدعم قطاع المحروقات، للتحكم في التضخم الذي يعاني منه المواطن المغربي. وقال الخبراء، إن الدولة المغربية تحترم نفسها، حيث أن المجلس الوزاري جاء مباشرة بعد افتتاح البرلمان، بخطاب ملكي مؤسس وخريطة طريق. وأردف الخبراء، أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع قانون مالية بالمقارنة مع القوانين السابقة، الذي تأتي أفكاره وتوجهاته كلها للتوجه الاجتماعي بالرغم من الظرفية الصعبة الدولية. الوسوم المغرب الملك محمد السادس قانونية المالية نخرجو ليها ديريكت