صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ضمن ندوة صحافية عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة على الرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر يوم 6 أكتوبر 2022. وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه اللجنة ستحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين، ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.