برلمانية تسائل وزير النقل عن التنظيم القانوني لاستخدام "التروتينيت" بالمغرب

ساءلت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن مدى إمكانية إيجاد إطار قانوني ينظم استخدام "السكوتر" الكهربائي بالمغرب (التروتينيت)، لتشجيع استعمال وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وجاء ذلك، بعدما جرى خلال الأيام الماضية تداول صور على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم حجز السلطات المغربية لهذه المركبات، بهدف مطالبة مستخدميها باحترام بعض القواعد، التي لا وجود لنص قانوني ينظمها.
وضمن سؤال كتابي موجه إلى عبد الجليل، توصل به "برلمان.كوم"، قالت التامني إنه "في ظل الارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات، ولتفادي أزمة المواصلات خاصة في المدن الكبرى، ومن أجل ترشيد النفقات والتخفيف من الازدحام المروري وحفاظا على البيئة، يلجأ العديد من المواطنين، خاصة الشباب منهم، إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل "السكوتر الكهربائي -Trottinette électrique"، الأمر الذي يعتبر محمودا وإيجابيا".
ونبهت التامني، إلى أن "شرطة المرور قامت مؤخرا بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي السكوتر الكهربائي، وسحب دراجاتهم دون تقديم مبررات معقولة، وهو ما استدعى المطالبة بتوقيف هاته الحملات إلى حين صدور قانون منظم"، تقول النائبة البرلمانية.
وعلاقة بذلك، تساءلت النائبة البرلمانية ذاتها: "هل تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون ينظم استخدام السكوتر الكهربائي، ويتضمن مثلا، تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة، وإلزامية لبس الخوذة، والتأمين الإلزامي والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة مستخدميه، وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة".
وبالموازاة مع ذلك، تساءلت التامني أيضا عن "مدى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات لتشجيع استخدام (التروتينيت)، كوسيلة للنقل الناعم مثل توفير ممرات خاصة به، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة به لتشجيع اقتنائه".