نفى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن يكون حزبه بصدد القيام ب “عملية تطهيرية” في صفوفه، باستدعائه أربعة منهم للمثول أمام لجنة التحكيم والتأديب، على خلفية اتهامات وجهها لهم المكتب السياسي، تتعلق ب” محاولة نسف الحزب وتخريب مؤسساته”. وأوضح العنصر لموقع ” برلمان.كوم” أنه لا دخل له باستدعاء كل من خديجة أم البشائر، ومحمد المرابط، وأوزين أحرضان، وحسن الماعوني، للمثول أمام اللجنة التأديبة، ، وقال إن هذا الإجراء ” اتخذ ، نظرا لخطورة الوضع ،من طرف أعلى سلطة في الحزب، وهي المجلس الوطني، الذي استند على المواد 09 و51 و70 من النظام الأساسي للحزب، وأيضا مقتضيات المادة 127 من النظام الداخلي للحزب”. وأضاف أن “أي قرار سيتخذه المجلس الوطني في حق هؤلاء سنزكيه ونؤكده كأمين عام للحزب، ومن حق الأربعة موضوع الاستدعاء الطعن في القرار أمام المكتب السياسي” . ومن ضمن الاتهامات التي يواجهها الحركيون الأربعة، حسب ما جاء في رسالة الاستدعا ء،مشاركتهم في الدعوة لمؤتمر إستثنائي للحزب، والذي كان قد صدر حكم قضائي يقضي بمنعه، وكذا الإدلاء ب”تصريحات كاذبة ومغرضة موجهة للعموم عبر مختلف وسائل الإعلام للتأثير على السير العادي للحزب والمس بمصداقيته وسمعته بمختلف مؤسساته وهياكله، لاسيما أن ذلك تزامن مع الاستحقاقات الانتخابية”. كما وجهت لهؤلاء القياديين تهمة ” محاولة نسف الحزب وتخريب مؤسساته، عن طريق خلق تجمعات وهمية باسمه، وتحريض بعض المنتسبين إليه بعدم الانضباط”، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق ب “تزوير ووضع مناشير ووسائل دعائية باسم الحزب، وإقامة دعاوى قضائية لإصدار أحكام لعرقلة الاجتماعات النظامية الدورية لمؤسسة المجلس الوطني والدعوة إلى ذلك والمشاركة فيه” .