تقدم ضحايا فضيحة الامتحان الكتابي لنيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة تظلما إلى الديوان الملكي بشكل مباشر وعبر البريد المضمون، قصد التدخل للنظر في هذه القضية التي ما تزال تثير ردود أفعال قوية. ويأتي هذا، في الوقت الذي يواصل فيه وزير العدل عبد اللطيف وهبي استفزاز أبناء المغاربة ضحايا تفشي الزبونية والمحسوبية، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في خرق لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011. وبالموازاة مع ذلك، كشف المنسق الإعلامي للجنة الوطنية لضحايا امتحان نيل أهلية مزاولة المحاماة أمين نصر الله ضمن حسابه على موقع "فيسبوك"، عن تقديم الطعن بالإلغاء إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، مع المطالبة ضمن الطلب الاستثنائي بوقف الامتحان الشفوي للمحاماة المنتظر تنظيمه شهر مارس المقبل، وفق البرمجة التي كشفت عنها وزارة العدل في وقت سابق.