وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، دعوة للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية لحضور مراسيم توقيع "محضر الاتفاق" المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة على الساعة 11 صباحا من يومه السبت في مقر رئاسة الحكومة بالرباط. وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إنها ستعقد مجلسها الوطني الاستثنائي مساء هذا اليوم لاتخاذ الموقف المناسب تجاه الاتفاق المذكور، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا استثنائيا يوم أمس الجمعة وبداية السبت للتداول في دعوة بنموسى. وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، توصل به ''برلمان.كوم"، أن "الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأن أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة، والكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة، مع الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم". وذكر المصدر، أن ذلك يتطلب أيضا "التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر الماضي، ومنها ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية، إلى جانب اعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية". كما أكد البلاغ، على ضرورة "التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف وموظفة"، وكذا "عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها، خصوصا ملف المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة وملف الزنزانة 10". ودعا المصدر، إلى "رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين)"، مشددة على أن "يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط". كما جددت الجامعة الوطنية للتعليم مطالبها للحكومة ب "نزع فتيل التذمر والاحتقان في قطاع التعليم بما يتجاوب مع انتظارات الشغيلة التعليمية".
