قررت المحكمة العليا في جمهورية بيرو استمرار حبس الرئيس المعزول لمدة 18 شهرا فيما أعلنت الحكومة الجديدة حالة طوارئ وطنية لمدة شهر. وبحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" الإخباري، فقد أعلنت المحكمة ذاتها يوم أمس الخميس، أن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة "التمرد" بعد محاولته عبثا حل البرلمان، سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً. وبذلك، يضيف المصدر، وافقت المحكمة على طلب النيابة العامة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب "خطر فراره"، لا سيما وأنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من دجنبر الجاري.