هل يفلح المجلس الأعلى للتربية والتكوين في معالجة التخبط الذي طال منظومتنا التربوية منذ عقود؟

إصلاح منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة التعليم على جميع المستويات: تلك هي المهمة الرئيسية المنوطة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أوكلت مهامه للحبيب المالكي خلفا لمستشار الملك عمر عزيمان. مهمة تستدعي من المجلس فحص الواقع التربوي والتعليمي المغربي فحصا واعيا ودقيقا يتطلب أنماطا متميزة من التدابير العلاجية للاختلالات التي طالت منظومتنا التربوية منذ عقود، وبالخصوص التخبط الذي ميز طوال عقد من الزمن أداء حكومة عبد الإله بنكيران، وما رافق ذلك من حلول ارتجالية من قبيل "التعاقد" في قطاع حيوي مثل التعليم. تعاقُد فتح الباب في وجه الشباب العاطل لولوج سلك التعليم عن طريق التوظيف المفتوح من دون أي تكوين بيداغوجي، ولا أدنى معرفة بمناهج التدريس. أساتذة وظفتهم حكومة عبد الإله بنكيران لغاية الترقيع المالي في سياق عملية ادخار فاسدة، ومن أجل التأطير والشحن الديني بمختلف المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية.
ولأن التعليم هو واحد من أقوى الروافد التنموية، فإن المجلس مدعو إلى رفع توصية عاجلة لوزارة التربية الوطنية يحثها على إلغاء وبشكل قاطع مهزلة "التعاقد" وٍإرغام المتعاقدين على اجتياز مباراة وطنية للالتحاق بمدارس تكوين الأساتذة. فلن يقبل المغاربة منذ اليوم، بمُدرسين حصيلتهم صفر في مجالي التكوين والبيداغوجيا يُلقنون الجهل والتخبط لأبنائهم.
المجلس مدعو من جهة ثانية إلى التصدي لمحاولات أتباع "العدالة والتنمية" من معلمين وأساتذة، وهم كثرة متعششة في القرى والمدن المغربية، استغلال الفضاء المدرسي لتسويق الوهم وتزويد التلاميذ بأقراص دينية مخالفة للمنهج التربوي السليم، فيصبح ما يقرره أستاذ الفيزياء، ينقضه أستاذ التربية الإسلامية، وما يلقنه مدرس الفلسفة، يهدمه أستاذ العلوم الدينية، وما يبنيه أستاذ التربية وعلم النفس، يسخر منه مدرس التاريخ الإسلامي.
ومن أهم الإصلاحات التي يُعوّل على المجلس مباشرتها، التنسيق مع الوزارة الوصية من أجل التخلي وبشكل جازم عن النماذج التربوية الأجنبية التي نحاول في كل مرة تطبيقها حتى وإن اختلفت المسالك التعليمية، فنصاب بالخيبة حينما ندرك بأن مدرستنا ابتعدت كثيرا عن واقع نشأتنا. فلن يفيد في شيء التقليد والنسخ المرتجلين للبرامج التربوية الفرنسية، بعد أن نطقت الأرقام بحصيلة كارثية للمنظومة التربوية الفرنسية التي أصابتها اختلالات بنيوية على مختلف المستويات. ومن هنا دعوة المجلس إلى وجوب التركيز على الطابع المغربي الصرف الذي يجب أن يضفيه صناع القرار في المجال التربوي على تعليمنا، مع بعض الرتوشات الخارجية التي لا تمس جوهره، بل عوارضه الهامشية.
وتأكيده أيضا في توصية حثيثة للوزارة المعنية على إعطاء الأولوية في عملية الإصلاح، للمؤسسات التعليمية ذات الأوضاع الاجتماعية الصعبة، ولتلك الواقعة في الأحياء الفقيرة المهمشة، وذلك من أجل التغلب على الاختلالات الاجتماعية التي ازدادت استفحالا في العقد الأخير، والوصول إلى تعليم متكافئ ومتضامن يلغي التهميش والتمييز بين المؤسسات بمختلف أنواعها وأماكن تواجدها.
ومن مسئوليات المجلس أيضا مصارحة المغاربة، وبلغة شجاعة، بأن عقودا عديدة مرت وتعليمنا يعاني من ارتفاع مهول في معدلات الرسوب، وضعف في الميزانيات المخصصة للقطاع، وغياب التلاؤم بين البرامج التعليمية ومتطلبات السوق. فلم نحقق حتى اليوم طفرة تذكر في المجال التعليمي، حيث الاكتظاظ في الفصولمخجل، والنقص في الأطر فظيع، والارتجال في التعليم الخاص مهول، والفشل في الإصلاح الجامعي واقع أليم، والاستياء الطلابي متنامي، وجامعاتنا، باستثناءات مجهرية، لا تنتج سوى البطالة والتهميش.
ورش رابع جدير بالأولوية في البرنامج التعليمي العام، ويرتبط بالرسوب، حيث في كل سنة تلفظ المؤسسات التعليمية المغربية عشرات الآلاف من التلامذة الراسبين أو المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم ما بين 15و18 سنة. ومن بين هؤلاء، شريحة واسعة أدارت ظهرها للمدرسة ليس لأنها عاجزة عن التحصيل والاستيعاب، وإنما لكونها لم تعد تطيق الأستاذ الفلاني لعدم قدرته على تلقين التعليم الصحيح، أو فقط لأنها تخاصمت مع المعرفة والتحصيل. وفي كل سنة يعزز هؤلاء الراسبون قافلة البطالة ويتزايد في أوساطهم عدم الاستقرار والقلقوالتوتر النفسي ليلقي بظلاله على العلاقة مع الآخرين ومع الأسرة، قبل أن يتحول إلى حالة متأزمة دائمة ينتج عنها في معظم الأحيان الانحراف والتسكع والجريمة.وكل ما أنجز من دراسات في هذا المجال يؤكد على أن بطالة الشباب الراسب تشكل كارثة اجتماعية واقتصادية على البلاد. فهي ليست كما يظن البعض مشكلة اقتصادية صرفة، بل مشكلة اجتماعية ونفسية، وأمنية، واقتصادية وحتى سياسية في نفس الآن.
وحينما لا نجد شيئا نقدمه للشباب الراسب، وحينما يتم إقصاءهم من النظام المدرسي قبل استكمال تعليمهم بعد أن عجزت المصالح التربوية عن توفير الشروط الملائمة لاستيعابهم، فإن وزارة التربية الوطنية ومعها الحكومة، لا تكون قد قامت بعملية ادخار مربحة، بل أمعنت بشكل كبير في الزيادة من حجم النفقات المستقبلية.
أما الورش الخامس وليس الأخير، وهو الأهم في المنظومة التربوية، فيستدعي من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وضع تصور وجيه على قاعدة أن التأهيل المهني هو المفتاح الأساسي لمواجهة مشكلة الرسوب، لأنه الوحيد الكفيل بفتح آفاق مهنية تقوم على تكوين تعددي دائم ومستمر يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويلبي حاجيات المقاولات وسوق الشغل يشكل عام. ومن غير التكوين المهني سيجد هؤلاء أنفسهم ضمن شريحة الباعة المتجولين أو "الفراشة" يستولون على الملك العام، وما ينتج عن ذلك من فوضى وتراكم الأزبال وعرقلة السير، ومن بؤر سوداء يتعرض فيها المواطن للسرقة والنشل، وغير ذلك من الممارسات الناتجة عن غياب التكوين.