اجتمع المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، بمقر النقابة بالمحمدية، للتداول في الوضعية الراهنة للطبقة العاملة، وإحياء الذكرى الأولى لرحيل النقابي محمد نوبير الأموي. واعتبر المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في بلاغ له، بأن النتائج الأولى للحوار الاجتماعي، بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني. ودعا المكتب النقابي، إلى الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل، من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة، من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات، والحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، والتدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات، وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية. وجدد المكتب، المطالبة باستئناف تكرير البترول بشركة سامير، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية، بصفتها الدائنة بنسبة 80 في المائة، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية، واسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها. وحذر المكتب في بلاغه، من الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم، وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول. وطالبت النقابة، بالحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات التي تواجه الصعوبات، والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية وظروف السلامة في العمل، والقطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي.