في ظل ضجيج رأس النظام عن "إصلاح التعليم" وديماغوجية "مدرسة النجاح" و"المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم" الذي جاء كحل ترقيعي بعد الاعتراف الرسمي بفشل "الإصلاح" تحت يافطة "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، تواصل الدولة إقصاء غالبية أطفال المناطق الجبلية من حقهم في ولوج التعليم أو يتلقونه في ظروف جد مزرية؛ كنتيجة لحالة الخراب ونذر الانهيار الذي توجد على شفيره بعض المدارس التي ليس لها من الصفة إلا الإسم، بفعل غياب لأي ترميم لأعطاب البنايات الآيلة للسقوط. حيث الحجر تتهدم جدرانها وتتهشم نوافذها وتتصدع سقوفها بلا صيانة، فيما طاولاتها تآكلت ونخرها الصدأ وسبوراتها انتهت مدة صلاحيتها وعمتها الثقوب كما انخلعت الأبواب، وصارت مرتعا للزواحف والحشرات السامة. علاوة على أن هذه المناطق المنكوبة تعاني ما يشبه تعطيل رسمي للدراسة بحكم الصعوبات التي يعانيه نساء ورجال التعليم في الإلتحاق بأماكن عملهم، لخطورة المسالك سيما في أوقات تهاطل الثلوج وانقطاع وعزلة تلك الأماكن عن العالم، وهو ما يعني التضحية بهؤلاء الأطفال كقرابين للأمية الممنهجة وإقصائهم عن العملية التربوية والتعليمية. وهنا يطرح السؤال: عن جدوى انعقاد ما يسمى بالمجالس الإدارية وترديد الشعارات الطنانة عن "تعميم التمدرس على جميع الأطفال" وعن "جمعية مدرسة النجاح" المعينة بشكل فوقي؟ وما هو نصيب ساكنة هذه القرى من عشرات الملايير الموجودة بميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تادلة -أزيلال؟ ليتأكد مرة أخرى وبالملموس أن التعليم بالمغرب طبقي جوهره النخبوية من حيث البرامج والمناهج تكرس الجهل والخنوع والإخضاع، والإصرار على التدمير الممنهج للمدرسة العمومية وفرض استراتيجية تسليع التعليم.