تعرف شوارع المدينة، يوم السوق الأسبوعي، فوضى عارمة في تحصيل الجبايات الخاصة ب"الصنك"، من طرف أشخاص يضعون الحواجز و يعرقلون المرور، حيث يطالبون مستعملي الطريق المتوجهين إلى العمل أو لقضاء أغراضهم الشخصية، بأداء إتاوة" الصنك" بدون مبرر ، مما تنتج عنه مشاذات و إثارة مشاكل تنتهي غالباً بحضور الشرطة. إن الامتداد العشوائي للسوق بالمدينة كلها، يؤدي إلى الاكتظاظ وعرقلة المرور بأهم الشوارع، كما أن التجار الوافدون من بلاد المهجر، والذين يعدون بالآلاف، يعرضون سلعهم بحي سيدي الحضري وتجزئة الزعراطي وبجوار المركز الصحي، ومختلف الأزقة ، الشيء الذي يتسبب في عدة مشاكل لساكنة هذه الأحياء. وإذا كان دفتر التحملات يلزم مكتري مرافق السوق الأسبوعي بأن يتقيد به، ولا يتعدى الاستخلاص بالسوق ومداخله ، فإن السكان يتفاجأون بأناس يعترضون أمام المنازل، كل يوم سبت الذي يصادف السوق الأسبوعي، لاستخلاص"الصنك" من أصحاب السيارات والعربات و......الشيء الذي يعد خرقا سافرا للقانون، وآخرون يستخلصون الصنك الخاص بالفراش، للسلع المعروضة للبيع بالأحياء المذكورة أعلاه، على أراضي تابعة للخواص ،فمن يا ترى المستفيد من هذه المداخيل المالية الهامة منذ سنوات خلت، ولازالت مستمرة إلى يومنا هذا، وما هي مبررات هذا السكوت، مادام الاستخلاص في هذه الأماكن، لم يكن مدرجا بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي؟ ومن له المصلحة في تجييش "قطاع الطرق" هؤلاء للاستحواذ على المال العام بطرق غير مشروعة؟، وكما يقول المثل:" المال السايب، كيعلم السرقة".