انعقدت بمقر جماعة أفورار يوم الاثنين 4يوليوز 2011-07-04 وفي بداية أشغال الدورة تلا الجميع سورة الفاتحة ترحما على روح السيد الحاج أوربعطي الذي شغل سابقا منصب رئاسة المجلس الجماعي لأفورار.وحول النقطة الأولى المدرجة بجدول أشغال الدورة وتهم الاستعدادات والترتيبات الأولية بأعياد العرش ،ثورة الملك والشعب وعيد الشباب .التدخلات كلها ألحت على ضرورة الإعداد الجيد لهذه المناسبات بكل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة مع إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في هذه الاحتفالات وبخصوص النقطة الرابعة وتهم تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب التي يؤكد الرئيس أن الدراسة الخاصة بهذه المشاريع جاهزة فيما أشار المسؤول المحلي عن قطاع الماء أنه يجب إنجاز دراسة معمقة بالنسبة لدواري أنفك وورلاغ أما الدواوير الأخرى فتأخذ مجراها الطبيعي. المستشارون المتدخلون استغربوا بشدة لكون العديد من أحياء مدينة أفورار تعاني خصاصا مهولا في هذه المادة الحيوية فيما مركز افورار يحتضن محطة من كبريات المحطات المائية بالجهة وتزود مناطق أخرى رغم وجود محاضر تؤكد ضرورة تزويد جميع الأحياء بأفورارعند انطلاقها أوحتى قبل ذلك . واحتج المستشارون بقوة على الحلول الترقيعية و دعوا إلى المزيد من الحزم في معالجة مشكل الماء بما يمكن ساكنة دواوير تلات انفك ورلاغ ...المستشارون طالبوا بعقد دورة استثنائية لتحديد مصير المحاضر المذكورة وآليات تفعيلها في اقرب وقت . هذا المشكل المتمثل في حرمان السكان من حقهم في الماء يجعلهم يحسون بالحكرة وعلى المواطنين الاحتجاج ليس أمام الجماعة ولكن أمام المكتب الوطني للمكتب الصالح للشرب وأنا كرئيس المجلس سأنضم للمحتجين . المسؤول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اقترح على المجلس رفع ملتمس لتسريع إنجاز الدراسة التي تبقى أمرا إجباريا لكن التعقيبات على تدخله طالبت بحلول آنية واقعية في انتظار الدراسة فيما هدد بعض المستشارين بتنظيم وقفة احتجاجية مع الساكنة .القائد الممتاز بالنيابة بدائرة أفورار أكد توفره على محاضر تفيد التزام المسؤولين بتزويد دواري تاورغيست وورلاغ بمجرد انتهاء أشغال المحطة وستخرج هذه المحاضر للعموم وقال بلغة شديدة اللهجة إن المكتب يتملص من التزاماته ويتدرع بالدراسات وبذلك فهو يجعل السلطة في موقف محرج مع المواطنين كما أن هناك من المالكين من لم يتوصل بعد بمستحقاته بعد سنتين من نهاية المشروع تحت درائع واهية في استخفاف غير مبرر بحقوق المواطنين. وبعد مناقشة مستفيضة تقرر رفع طلب لعقد اجتماع مع المدير العام والمدير الجهوي والمدير الإقليمي للمكتب الوطني خلال العشرة أيام المقبلة. وحول تراجع ممثل مكتب الكهرباء عن مقررات سابقة بفتح المسبح والنادي أمام عموم ساكنة أفورار وحصره فقط في موظفي وأبناء أسرة المكتب الوطني للكهرباء عبر رئيس المجلس الجماعي لأفورار المصطفى الرداد عن استغرابه الكبير للالتفاف الواضح لمسؤولي المكتب عن العديد من الالتزامات في إطار الانفتاح وخدمة المحيط . مستشارون آخرون دعوا إلى وقف كل مناقشة مع المكتب الوطني للكهرباء لانتفاء الشروط الموضوعية من اجل ذلك ودعوا إلى اللجوء إلى الاعتصام بدل ذلك في ظل وجود إشارات واضحة باستعداد المدراء المركزيين لوضع العديد من مرافق المكتب الوطني للكهرباء رهن إشارة المجلس الجماعي لأفورار وفي ظل استمرار تعنت المسؤولين المحليين .رئيس المجلس دعا مدير المكتب إلى توقيف أشغال البناء التي يباشرها منذ مدة بدون ترخيص والكف عن اعتبار ممتلكات المكتب ملكا خاصا للمدير يعطيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء وأكد على الشروع في تحرير محاضر بشأن العديد من المخالفات في مجال البناء. في معرض رده اعتبر المدير أن ما يتعرض له هو حملة ممنهجة وذكر ببعض المنجزات لفائدة جماعة أفورار ومن ذلك منحة 7 مليون درهم لاستصلاح الشارع الرئيسي لجماعة أفورار وكذلك تأهيل بعض المدارس .أما بالنسبة للمسبح فمجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني هو الوحيد المخول له صلاحية إبرام الاتفاقيات بشأن استغلال هذا المرفق وليس المكتب الوطني للكهرباء كما يعتقد البعض.كما عبر المدير عن استعداده لإعطاء الأسبقية فيما يخص توظيف اليد العاملة لأبناء أفورار. وأكد بخصوص أعمال البناء أن جميع الوثائق متوفرة لدى الجماعة .