بيان استنكاري يستنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الغموض المطبق الذي تمر منه انتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية بجهة تادلة أزيلال المقرر اجراؤها يوم 26/ يونيو/ 2009 و ذلك لأن انتخابات مناديب المنخرطين بهذه الجهة كباقي الجهات بالمملكة لم تخضع إلى معايير الشفافية والديموقراطية المطلوبة في مثل هذه الاستحقاقات حيث أن أغلب رجال ونساء التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية لا علم لهم بالإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لهذه الانتخابات على الصعيدين الجهوي والوطني، ولم يتم احترام العمليات المرتبطة بها في الآجال المحددة من اطلاعهم على لوائح الهيئة الناخبة، وشروط الترشيح وإجراءات إيداع الترشيحات وغيرها من الإجراءات التي اتضح أن القائمين على تنظيم هذه الانتخابات بالجهة يحيطونها بسرية تامة و الأغرب في الأمر أن المذكرة المنظمة لذلك كانت تمرر بطريقة عجيبة مشفوعة بتوجيهات شفوية خاصة من المسؤول عنها المكلف بالنيابة الاقليمية ببني ملال ، أما نيابة أزيلال وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد وكأن منخرطي التعاضدية لا وجود لهم بهذا الاقليم والأخطر في الأمر أن المناديب الذين تم ترشيحهم أو اختيارهم في بعض المؤسسات تم إقصاؤهم بدون أي مبرر لنفاجأ بلائحة مهياة سلفا لمجموعة من المرشحين على الصعيد الجهوي رضي عنهم المسؤول الجهوي للتعاضدية و كلهم متقاعدون الا واحدا وقد كان ضليعا في التكتم والسرية وإذ نستنكر هذه الخروقات : - نطالب السلطات الحكومية التدخل لصون حرمة القانون والمشروعية دفاعا عن مصالح ومكتسبات المنخرطين. - و نؤكد على مناهضة سوء التدبير داخل هذه المؤسسة الاجتماعية. و الفساد الذي استشرى داخلها محليا و وطنيا بكافة أنواعه القانوني،و المالي،و التدبيري والانتخابي. - كما نطالب بحل الأجهزة الفاسدة المسؤولة عن التسييرعلى الصعيد الجهوي والوطني وذلك بتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد. و الوقوف في وجه الممارسات اللاقانونية التي تضر بالمنخرطين من جراء العبث بمصالحهم و مصالح ذوي الحقوق. - نؤكد على العمل على تحيين المنظومة القانونية وسد الثغرات الموجودة فيها التي تستغل لأجل أهداف شخصية محضة و ما ضاع حق و راءه طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم