منذ فاتح يناير 2009 لم يتوصل العمال المكلفون بالحراسة بالمؤسسات التعليمية على صعيد نيابة اقليم ازيلال و الذين يقدر عددهم بحوالي 83 عاملا، بمستحقاتهم و أجورهم ، مما ادخل غالبيتهم في ماساة حقيقية على صعيد اسرهم، و لكم أن تتصوروا رب اسرة يعيل 3 ابناء يشتغل صباحا و مساء و لا يتقاضى أجرا لحد الآن, مما يعتبر خرقا سافرا لحقوق هذه الفئة ، الأمر الذي ينعكس سلبا على عملهم و مهامهم داخل المؤسسات التعليمية. فمن المسؤول يا ترى عن هذه المأساة الحقيقية؟؟؟ علما أن هذه الفئة لا تجد مكتبا أو إدارة تتجه إليها للشكوى و الاستفسار غير نيابة وزارة التربية الوطنية بازيلال، و هي المؤسسة التي فوتت مهمة الحراسة لشركة SOMASEL التي يوجد مقرها بتنغير. فهل احترمت الشركة دفتر التحملات؟؟؟ و ما الاجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية لإنصاف هذه الفئة و نحن على مشارف نهاية الموسم الدراسي؟؟؟ اسئلة كثيرة تطرحها مثل هاته الممارسات، حول جدوى تفويت مثل هاته الخدمات و المهام للشركات الصغرى؟؟؟ خصوصا و ان التجارب السابقة مع شركات النظافة كذلك عرفت خروقات و تجاوزات في حق العمال.. فإلى متى نظل نستهين بحقوق عمالنا و ندوس كرامتهم؟؟؟ أليس في القوم رجل رشيد يتدخل بحزم لوضع حد لكل هاته الممارسات المشينة لدولة الحق و القانون؟؟؟ تلك امنيتنا و مطمح كل عمال هاته الشركة على مستوى الإقليم لما يعيشونه من ظروف مزرية. و ختاما ، نرجو ان تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من يهمهم الأمر لإنصاف هاته الفئة التي عليها يتوقف الأمن المدرسي.