بعد انفراد الموقع بتفجير فضيحة اقصاء في حق مترشح من منصب مدير جماعة دمنات. يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري، توصل الموقع برد من عمالة أزيلال عبارة عن تعليق ونشره الموقع في حينه، وهاهو المرشح المقصي والمعني المسمى ( ح ب)، يرسل للموقع توضيحا جذيذا نورده كالآتي: * على اثر التداول في شأن منصب مدير جماعة دمنات،في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البوابات الالكترونية؛ * وبعد خروج رئيس لجنة الانتقاء بتدوينة طويلة تائهة ؛ * وبعد صدور رد منسوب لمصالح عمالة إقليمازيلال على شكل توضيح بإحدى البوابات الالكترونية ،وعلى شكل تعقيب ببوابة أخرى .مع استنساخ هذا الرد لبعض ما جاء في تدوينة رئيس لجنة الانتقاء . وجب توضيح ما يلي: 1. تم تعيين أحد أعضاء مجلس الجماعة رئيسا للجنة الانتقاء،بناء على قراءة خاطئة للمادة 09 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25/11/2011. 2. تم سحب ملفات الترشيح من الموظف المكلف بشؤون الموظفين،وهو الذي بدأ الإشراف على العملية انطلاقا من إعداد قرار المباراة وإعلانها وتلقي طلبات الترشيح. 3. بعدها تم تكليف موظف آخر لتتبع ملفات الترشيح واستكمال الجانب الإداري ،وهو نفس الموظف الذي تم تعيينه عضوا بلجنة الانتقاء بصفته ممثلا لمصلحة الموارد البشرية بالجماعة. 4. تم إفشاء مداولات اللجنة للعموم، وعليه بلغ إلى علمي أن لجنة الانتقاء استبعدت ملف ترشيحي بعدما لاحظت انه تضمن “بطاقة معلومات” عوض “سيرة ذاتية”.وبهذا تم خرق قاعدة سرية أشغال ومداولات اللجنة من جهة، ومن جهة ثانية خرق قانون الحفاظ على المعطيات الشخصية. 5. إعلان النتائج قبل الأوان ،وبطريقة عبثية لا صلة لها بالإدارة،وتم نشر النتائج ببوابة التشغيل العمومي وبعد بضعة أيام تم نشر نتائج مغايرة لما نشر سابقا. * وعليه فإن المسطرة المتبعة في عملية فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير جماعة دمنات قد شابتها عيوب قانونية تمس شرعيتها ومصداقية نتائجها.