عرف مشروع بناء محطة للوقود ومقهى بمدخل مدينة أفورار وبالضبط بالمنطقة السقوية بإبن ادريهم تجاوزات خطيرة في مجال البناء والتعمير، وقد انطلقت هذه الخروقات بحصول صاحب المشروع دون وجه حق على رخصة سميت تحايلا "رخصة إصلاح"؟ ! إصلاح ماذا؟ !! سلمت بتاريخ 07/06/2015 من طرف رئيس جماعة أفورار تحت عدد 2015/71 ، ولشرعنة عملية البناء العشوائي حدد الإصلاح بناء سور وتبليطه لدر الرماد في الأعين بتسليم رخصة إضافية في عز الحملة الانتحابية بتاريخ 25/08/2015 تحت عدد 2015/109 وهي الرخصة التي استغلها صاحب المشروع لينطلق في ضربه عرض الحائط كل القوانين والشعارات والمراسيم المنظمة لمجال التعمير ببصمة انتخابوية صريحة وبمباركة كل الجهات خاصة وأن المشروع المذكور يوجد عند مدخل المدينة وبمحاذاة الطريق الجهوية رقم 307. وبعد انتهاء فترة الفرص الانتخابوية ولتنفيذ خطط التملص بالنسبة للمشارك الرئيسي، رئيس المجلس كطرف في التحايل على القانون وترك الحبل على الغارب بالنسبة لصاحب المشروع والذي يتضح أن الخطة المدروسة سلفا تخدم مصالحه من حيث فرض الأمر الواقع مهما كانت التبعات لتأتي بعد ذلك مرحلة تطبيق القانون من الخلف أو قلب الطرح القائم ب: - ما بني على باطل فهو باطل، في حين أن هذه النازلة فما بني على باطل فهو حق بقوة الواقع، أما سلسلة التطبيقات الموالية فهي العبث بعينيه ورجليه. 1- رخصة إصلاح + رخصة بناء سور وتبليط لبناء وهمي خلال الحملة الانتخابية تقابلهما محضر معاينة المخالفة بتاريخ 17/08/2015 استنادا للأمر الفوري لإيقاف الأشغال رقم 2015/992 بتاريخ 17/09/2015 و استنادا كذلك للإعذار الموجه للمخالف عدد 2015/993 بتاريخ 17/09/2015 2- أشغال المشروع جارية ورئيس المجلس يقرر المتابعة من خلال شكاية مودعة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تحت عدد2015/1059 بتاريخ 29/10/2015 يقابل ذلك أمر الهدم المؤرخ بتاريخ 20/10/2015 قبل أسبوع من وضع الشكاية لدى وكيل الملك وأمر الهدم موقع من طرف الكاتب العام لعمالة أزيلال نيابة عن السيد عامل أزيلال وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟؟ ! ومن بين ما يثير الاستغراب في هذا الملف هو التدليس الذي قوبلت به مضامين المادة 01 من قانون وضوابط البناء والتعمير فيما يتعلق بالأمر بالهدم والذي توصل به صاحب المشروع ووقع على تسليمه والذي يستفاد منه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في أجل لا يتعدى عشرة أيام، في حين الحالة تزداد إحداثا باستثناء محاولة إخفاء المشروع بأحزمة قصبية عندما علموا بالزيارة المرتقبة لصاحب الجلالة لإقليم أزيلال، وقد صدر الأمر بالهدم بتاريخ 20/10/2015 وهو نفس اليوم الذي أنزل فيه كل شيء واحترم فيه القانون وأعطيت الأوامر وكل شيء لازال يبارح مكانه والأخطر من ذلك فالخروقات طالت حتى المياه الجوفية حيث تم حفر بئر بالطريقة الارتوازية دون علم وكالة الحوض المائي ودون ترخيصها، ناهيك عن احترام المسافة الفاصلة بين المشروع والطريق الجهوية كما هو محين بالجريدة الرسمية، إذن يمكن القول بأن المشروع هو في طريقه إلى الوجود يظل تطبيق القانون من غيره قضية انخراط الكل في هذا السيناريو المحبك بدقة لينتهي المسلسل بغرامة قدرها !!! وليذهب القانون إلى الجحيم. ان هذا المشروع العشوائي يمكن اعتباره بكل المقاييس نموذجا صارخا ببناء عشوائي انتخابوي منظم في طبخه بإستمالة القانون حسب كل ظرفية على حدة وبمباركة جميع المسؤولين والمتدخلين. بقي أو نشير إلى أن هذا المشروع يقام على طريق رئيسية لجميع الجهات المتدخلة في التعمير بدءا من عامل الإقليم ووالي جهة بني ملال- خنيفرة ورؤساء المصالح المعنية ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومدير الوكالة الحضرية ومدير التجهيز ورئيس وكالة حوض أم الربيع، مما يطرح السؤال الكبير: من يحمي تلاعبات رئيس جماعة أفورار وخروقاته؟
