يعيش حزب الحركة الشعبية بأفورار بإقليم أزيلال ، نوعا من الفوضى التنظيمية قبيل وخلال الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ، سواء على مستوى منح وتوزيع التزكيات بشكل اعتباطي لا يراعي مصلحة الحزب وتاريخه بهده الجماعة ، أو على مستوى التحالفات التي لم تعر أي اعتبار لتوجهات ومشاعر الكتلة الناخبة الحركية ، والتي ارتبطت بأحد كبار أعيانها بهذه الجماعة والإقليم الراحل ولعيد الرداد تمثلت هذه الفوضى التنظيمية في انقسام الحركيين ما بين أغلبية تنسق مع حزب التجمع الوطني للأحرار ، وهو تحالف يبدو طبيعي باعتبار أن هدا الأخير يضم سياسيين فاعلين من اصل حركي ، وما بين من نقلوا صراعهم العائلي حول إرث أبيهم إلى المعترك الانتخابي بدافع الانتقام وتصفية حسابات لا علاقة لها بمصلحة الحزب أو الجماعة وتنميتها. و استباحوا لدلك حتى التحالف مع ألذ خصومهم بالأمس القريب ممن استعملوا أخبث الطرق لتشويه والدهم وهدا الحزب ومناضليه ، بل أكثر من ذلك تمثل نقل صراعهم حول رئاسة مؤسسة شركة "صوديت" السياحية إلى صراع حول رآسة الجماعة بشكل جلي من خلال الضغط على عمال وموظفي ذات الشركة للترشح والقيام بالحملة تحث نفس الخلفية . وتعود هذه الفوضى التنظيمية حسب عضوي المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بهذه الجماعة وكاتب فرعها إلى انفراد بعض أعضاء المكتب الإقليمي ألحديثي العهد بالممارسة السياسية ، والغير ملمين بمستجدات الساحة الحركية بالجماعة دون استشارتهما كعضوين بالصفة طبقا للقانون الأساسي للحزب في اختيار من فوضوه لمنح التزكيات بل أكثر من دلك لم يشركوا حتى كاتب الفرع و المستشار جماعي العارف بطبيعة التحالفات التي من شأنها أن تخدم مصلحة الحزب . هكذا أضحى الإلتزام با لانخراط الفعلي في هدا الصراع بين الإخوة الأعداء ومعاداة أكثرهم تجربة وحظوظ بالفوز. والقبول بأعداء الأمس القريب كحلفاء مقياسا, لنيل تزكية الحركة الشعبية ، وقد يصبح مستقبلا شرطا لقبول حتى العضوية ، هدا كله بسبب مكتب إقليمي بني على فراغ لخدمة أجندة بعض النخب الحركية الجهوية وصراعها الخفي سابقا مع الاخ الأقوى تجربتا وتواجدا في الساحة السياسية الجهوية وصاحب أكبر حصيلة أداء جماعي في تاريخ هذه الجماعة.. *..عضو المجلي الوطني