توصلت البوابة ببيان موقع من طرف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التالية: 1-الجمعية المغربية لحقوق الانسان 2-حزب الطليعةالديمقراطي الاشتراكي -3الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 4-الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 5-الفيدرالية الديمقراطية للشغل 6-الاتحاد المغربي للشغل وحسب البيان فان الهئات تدين وتستنكر وتحذر القييمين على الشأن المحلي للمدينة من انهيار الاوضاع الامنية والادارية والقضائية وتدعوجميع المواطنين والمواطنات الى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 9 مارس 2015 على الساعة 11و30 دقيقة امام مقر باشوية سوق السبت بيان الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية 3 مارس2015 تكررت انتهاكات السلطات المحلية وتكاثرت احتجاجات الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بمدينة سوق السبت منذ تعيين الباشا غير الممتاز المسيء بسلوكاته لمصداقية الإدارة سلوكات مرضية عرفت في سيرته بأعواد الثقاب التي تشعل النار واتكاله على الأيادي المكسرة لينتقم من المناضلين الوطنيين الشرفاء فمنذ مجيء الباشا الجديد وهو في صراع دائم مع موظفيه وأعوانه والمجتمع المدني وساكنة سوق السبت أن إقدام الباشا الحديث العهد بالمدينة على تمزيق لافتات احتجاجات السكان واستخدام العنف في حق المعتصمين واستدعاء التعزيزات الامنية بكثافة لقمع احتجاجات سلمية واستعمال لغة التخويف والتهديد المرفوقة بعبارات (هادوك مامربينش أنا غاد نربيهوم- إلا زدت عامين أخرى ما يبقا حتى واحد منكم) عبارات أسيرة نشوة السلطة وتضخم الأنا. إن حنين الباشا إلى ذكريات مدينة العيون وازمور وحديثه الممل عنهما عودة إلى سنوات الجمر والرصاص والاصطفاف إلى جانب مافيا العقارات ولوبيات الفساد فصمته التام أمام استفحال البناء والتجزيئات العشوائية وغياب دوره الرقابي شجع وبحدة غزو الملك العمومي باستثناء أكباش الفداء هنا وهناك (العربات المجرورة ... الباعة الصغار...) بينما يتستر على المحظوظين والمقربين لسيادته (أصحاب المستودعات... المتاجر الكبرى...) إن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة تؤكد على أن الباشا لم يستوعب التحولات السياسية ولم يدرك وعي المواطنين وأجواء حقوق الإنسان وانه نسي مسؤولياته في السهر على تدبير شؤون المواطنين وحل مشاكلهم في إطار القانون والدستور دون تعسف أو استبداد أو إهانة لكرامة المواطن إن وجود مثل هاته السلوكات المتعجرفة والعقليات المتحجرة من شأنها أن تشجع قائد المقاطعة الثالثة إلى ارتكاب أفعال وسلوكات مماثلة في حق كثير من المواطنين وان انتهاكاته صارت حديث العديد من المواطنين في حي الحسنية وسيدي الحضري وحي الرجاء والنخلة الذين يعانون من بيروقراطيته (الغياب والتأخر المتكرر- مراجعة شواهد أعوان السلطة- التماطل في استقبال المواطنين) وأمام هذه التراجعات الخطيرة في مجال الحريات والحقوق وأمام كثرة الاحتجاجات والغليان غير المسبوق للفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين بالمدينة على تدبير الباشا العقيم في معالجة الملفات العالقة فان الهيئات المجتمعة: تندد بالسلوكات التعسفية والقمعية لباشا المدينة كما تستنكر ممارسته السلطوية البائدة المتعارضة مع جميع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتؤكد الهيئات على مواصلة الدفاع عن القضايا وفضح جميع مظاهر التسلط والفساد والانتهاكات بكل الوسائل والآليات المشروعة وتعلن استعدادها الدخول في خطوات نضالية للتصدي لهاته الممارسات المتجاوزة وعقليات التعليمات بدل تكريس دولة المؤسسات لذلك تطالب جميع الهيئات برحيل الباشا عن المدينة لإيقاف ممارساته الاستبدادية وبيروقراطيته البائدة . في السياق ذاته شددت الهيئات على أهمية مسؤولية الأمن الوطني والنيابة العامة عن امن الناس وحماية ممتلكاتهم وأرواحهم أن واقعة مقتل المصطفى النماوي مؤخرا تعيدنا إلى طرح العديد من الأسئلة هل تحولت سوق السبت إلى ملاذ للمبحوث عنهم وأفراد العصابات (عمليات السطو،سرقات المنازل والسيارات) أم هو تورط في طبخ ملفات أم تقصير في حماية امن المواطنين؟ إن دور نائب وكيل الملك يجب أن يوظف سلطته في الكشف عن المرتكبين الحقيقيين للجرائم بعيدا عن القرابات والعلاقات الوطيدة التي اكتسبها طيلة 20 سنة من العمل بالمدينة مما يؤثر على التجرد والحياد في تكييف المساطر القانونية ثم الم يحن الوقت لتحقيق مطلب المحكمة الابتدائية بسوق السبت؟ مادامت البناية موجودة و 70% تقريبا من قضايا المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قادمة من مدينة سوق السبت لماذا لا تفكر وزارة العدل في تقريب القضاء من السكان؟ ألا تفكر الوزارة في ترقية نائب وكيل الملك أم هو من المغضوب عليهم؟ وفي ظل هاته الوضعية الكارثية الإدارية والأمنية والقضائية تعلن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية مع سكان مدينة سوق السبت يوم الاثنين 9 مارس 2015 ابتداء من الساعة 11.30 صباحا أمام مقر باشوية سوق السبت