شهد الموسم الفلاحي الحالي خسائر مهولة متفاوتة حسب تضرر جهات المغرب نتيجة الفياضانات واحوال الطقس .مقابل ارتفاع قياسي في حقينة السدود.مما قوى امل الفلاحين في تخفيض أثمنة مياه الري بدل الرفع منها. بدورها تضررت المنتوجات الفلاحية بجهة تادلة ازيلال بفعل استمرار التساقطات لمدة طويلة في فترة حساسة حيت اتلف نوار المزروعات كالفول و الجلبان وتضرر منتوج الحوامض .وتفشت امراض الصدا بالنسبة للحبوب مع ارتفاع كلفة الانتاج بالنسبة للشمندر السكري حيت تنامت الاعشاب والطفيليات واضطر الفلاحون لاستعمال كميات اكبر من الادوية الكيماوية لانقاذ ما يمكن انقاذه . امام هذا الوضع المتازم والكارثي لجات الحكومة وبدون شفقة واصدرت قرارا مشتركا لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة يحدد السعر .كما سموه .سعر التوازن .سعر المتر المكعب من الماء المطبق في دوائر الري.هذا القرار خلق احتقانا وتذمرا لدى الفلاحين لجاؤا فيه الى الوقوف امام المكاتب الجهوية.وبجهة تادلة ازيلال خاض الفلاحون صيغا نضالية امام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة وعبروا عن استيائهم من هذا القرار.على اثرها انعقد يوم الخميس 18مارس2010 اجتماعا تراسه السيد كمال بنونة مدير المكتب الجهوي للاستتمارالفلاحي لتادلة وحضره النواب البرلمانيون عن دائرة بني عمير بني موسى ورئيس المجلس الاقليمي لاقليم لفقيه بنصالح.ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة تادلة ازيلال ورئيس فيدرالبة جمعيات السقي .كما حضر الاجتماع بعض الفلاحين ورؤساء التعاونيات الفلاحية. و رؤساء جمعيات السقي ..اتفق الحاضرون على تقديم اقتراح التوقف عن حالة الاحتجاج وذلك بتسوية مستحقات وجيبة مياه الري للستة اشهر الاخيرة من سنة 2009 بالتسعيرة المعتمدة سابقا مع تاخير تسوية القيمة الاضافية الناتجة عن تطبيق التسعيرة الاستدراكية الى اجل اقصاه اكتوبر 2010.بموجب هذا المقترح يلتزم المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي لتادلة بتزويد الفلاحين الذين سددوا ديونهم في حدود التسعيرة السابقة وفق المساطر المعمو ل بها في توزيع مياه الري الى حدود اكتوبر2010.وفي اتصال بجملة من الفلاحين عن نتائج هذا الحوار فقد كانوا ينتظرون تراجع الحكومة عن هذه الزيادة بل كانوا ينتظرون الدعم امام هذه الاضرار الكارثية.
