صحيح أن تعديل الدستور شكل منذ سنوات مطلبا حزبيا أو جمعويا، صريحا أو محتشما، لكن لم يحدث أبدا أن تحول "أي مطلب لتعديل الدستور لأي جهة كانت " إلى موضوع حوار مجتمعي، بل السائد هو المذكرات المطلبية التي ترفع "سرا" إلى ملك البلاد،
دون أي اعتبار للشعب (...)