أجمع مسؤولون مغاربة على الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرين أن قانون حماية المعطيات الشخصية يهدف من الناحية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب عن طريق ترحيل الخدمات "الأفشورينغ".
ويعد المغرب (...)