كشفت حملة مقاطعة منتجات مغربية معينة، بسبب ارتفاع أسعارها أو نقص جودتها، عن حاجة المغرب الملحة إلى مجلس المنافسة المعطل منذ حوالي خمس سنوات بسبب عدم تعيين أعضائه بعد نهاية ولايته، خصوصا في ظل تهرب الحكومة من الضرب بيد من حديد على يد الشركات المخالفة (...)