أكد الأستاذ محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن المبدأ العام الذي يحكم علاقات حركة التوحيد والإصلاح بالحركات الإسلامية هو: مبدأ التعاون علي الخير في إطار القوانين الجاري بها العمل والنصح الإيجابي والاحترام المتبادل، بعد تجاوز جسم الحركة الإسلامية مرحلة التنازع الفصائلي فيما بينها، مقرا أن اعتماد العمل الجماعي المؤسسي يضيق: من مجال تأثير شخص الرئيس، فرغم أن طريقة العمل قد تختلف من شخص لآخر إلا أن التوجه العام لا يتغير لأن بناءه يتم داخل المؤسسات، والذي يختلف هو أسلوب التدبير من شخص لآخر. ووصف الأستاذ الحمداوي، في حوار أجرته معه جريدة القدس العربي ، ونشرعلى موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، علاقة حركة التوحيد والإصلاح بالدولة بأنها عادية، فهي: تشتغل في المجتمع وعملها اليومي لا يجعلها في احتكاك مع السلطة،لأننا نشتغل بالأساس على ماهو تربوي ودعوي، ومجالات الاحتكاك بالسلطة قليلة. وأرجع الأستاذ الحمداوي الموقف الإيجابي لحركة التوحيد والإصلاح من مدونة الأسرة الجديدة إلى حضور ثلاثة خيارات انتفت في خطة إدماج المرأة في التنمية السابقة وقال: مباشرة بعد الإعلان عن المضامين الكبرى لمشروع المدونة أصدرنا بيانا أوضحنا فيه موقفنا المبدئي الإيجابي منها، وذلك لثلاثة اعتبارات: الأول يرتبط بتأكيدها على سمو المرجعية الإسلامية على غيرها من المرجعيات، والثاني باعتماد منهجية تقارب قضية المرأة من خلال مؤسسة الأسرة، أما الثالث فهو إشراك مختلف التخصصات والفعاليات والعلماء دون إقصاء لأي طرف، وهذه النقط الثلاث شكلت أساس معارضتنا لخطة إدماج المرأة في التنمية، مفيدا أن: الخطاب الملكي أكد أن التعديلات تمت في إطار المرجعية الإسلامية، وأكثر من ذلك، يضيف الحمداوي :فقد كان أمير المومنين حفظه الله واضحا حينما أكد أنه لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله، فما حصل من تعديلات كان في إطار المرجعية الإسلامية، أما التفاصيل الجزئية فسيتم نقاشها أثناء عرض المشروع بكامله على البرلمان، وموقفنا حتى من التفاصيل سيبقى محكوما بهذا المبدأ العام، وهو مبدأ الاحتكام للشريعة الإسلامية والاجتهاد في إطارها. واعتبر الأستاذ الحمداوي علاقة الحركة التي يرأسها بحزب العدالة والتنمية:علاقة متفردة، إنها صيغة للتعاون بين حركة دعوية وحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، وهي تنبنى بالأساس على التعاون والتنسيق في استقلال تام تنظيميا وقانونيا. ومن أول يوم بدأت هذه العلاقة بنيت على أساس أن تكون في تطور دائم تلبية لحاجة الهيئتين وللمتغيرات التي يعرفها الواقع، داعيا قيادتي الحركة والحزب: لتقويم حصيلة العلاقة بين الهيئتين بعد إعادة هيكلة الحزب لتحديد صيغ جديدة تضمن استمرار التعاون الإيجابي بينهما بعد الاستحقاقات الأخيرة. وتابع الأستاذ الحمداوي شارحا لما قد يظهر من التناقض بوجود أشخاص في قيادة الهيئتين:ليس هناك ما يمنع في القانون أن يكون المواطن عضوا في حزب سياسي وفي الوقت نفسه منخرطا في منظمة من منظمات المجتمع، فهذا الأمر لا يطرح إشكالا فهو حق من حقوق المواطنة، ونعتقد أن المشكل يقع عندما تتخذ هيئة قرارات بالنيابة عن هيئة أخرى، فهذا هو التداخل المرفوض، وبالنسبة إلينا فمنذ انطلاق التعاون بين الحركة والحزب تم إرساؤه على أساس أن أعضاء الحركة يشتغلون في الحزب بصفتهم الفردية وليس كتكتل داخل الحزب، وعندما يعملون في الحزب فهم يحتكمون لقرارات الحزب دون الرجوع إلي هيئات الحركة، ويحصل في كثير من الأحيان أن يختلف أعضاء الحركة داخل هيئات الحزب في تقدير الأمور واتخاذ القرارات بشأنها علي المستويين المركزي والجهوي، مؤكدا: أن الكثير من القرارات التي يصدرها الحزب نطلع عليها كما يطلع عليها باقي أعضائه، وفي بعض الأحيان نطلع عليها في وسائل الإعلام كباقي الناس. وفي ما يتعلق بالهجمة الاستئصالية على الصحوة الإسلامية بالمغرب ومحاولة الربط بينها وبين التفجيرات الدامية لسادس عشر ماي فيما اصطلح عليه بالمسؤولية المعنوية، أشار الحمداوي إلى أن الهجمة الاستئصالية:محاولة لم تستهدف التشويش على الحركة فقط، وإنما كانت جزءا من حملة شاملة ضد مظاهر التدين عموما وضد كل ما يرمز إلى إسلامية الدولة، وهو ما لم يكن ممكنا موضوعيا وواقعيا، حيث إن الدولة أعلنت بوضوح عن تبني خيار المقاربة الشمولية لمعالجة تداعيات التفجيرات، وأتصور أن المغرب تجاوز والحمد لله هذا المنزلق بسلام. وقد تم تفادي الخيارات التي كان يريد الاستئصاليون، يتابع الحمداوي:بحكمة وفعالية هيئة الحركة وتبصر المسؤولين في الدولة وحصول عنصر محدد في هذا الأمر تمثل فيما يصطلح عليه بالخصوصية المغربية أو الاستثناء المغربي، والتي اتسمت بعلاقة الانفتاح والتعامل الإيجابي مع هيئات الصحوة الإسلامية، وذلك بفعل نظام إمارة المؤمنين بالمغرب والطابع السلمي لفصائل الحركة الإسلامية المعروفة. عبد لاوي لخلافة