بنكيران يقدم رؤية الحكومة في محاربة الفساد ومواجهة الأزمة والانتخابات المقبلة

في أول جلسة عمومية شهرية مخصصة للسياسة العامة، أمام أعضاء مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2012 أجاب رئيس الحكومة على «إستراتيجية الحكومة في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة»، وموضوع «الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الإقتصاد الوطني»، و»الإستحقاقات الإنتخابية».
و قال بنكيران، إن انتشار الفساد والرشوة ليس فقط سلوكا يتنافى مع قيمنا، مؤكدا أنه مضر بالاقتصاد الوطني ويضرب في الصميم المجهود التنموي إذ يكلف سنويا حسب الخبراء ما يناهز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر بنكيران الحكومة محتاجة لدعم المواطنين في فضح كل مرتش أو متلاعب بالمال العام والتبليغ عنه، وعدم القبول بأية مساومة في حقوقهم والامتناع عن رشوة أي مسؤول، مضيفا أن الفساد استشرى في المجتمع نتيجة عقود من التدبير الذي كرس سياسة اللاعقاب والنتيجة أن الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد المال العام أصبحت ثقافة سائدة.
وبخصوص الجدولة الزمنية للإنتخابات قال بنكيران لا تطرح إشكالا على مستوى الجدولة لإجرائها، لكن العبرة في المضمون الذي تحتوي عليه هذه الاستحقاقات المختلفة، مؤكدا أن الحكومة اختارت عن وعي وبإرادة جازمة أن يكون ورش الاستحقاقات المقبلة مدخلا حقيقيا للإصلاح.
كما استعرض رئيس الحكومة خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي، مؤكد عزم الحكومة على الاستمرار في تفعيل كل الإصلاحات التي من شأنها أن تزيد من تطوير القطاع المالي المغربي بما في ذلك تعزيز إطاره القانوني والتنظيمي وتنويع آلياته وأدواته بالإضافة إلى ترسيخ مناعته في التصدي للأزمات قصد توفير أفضل الشروط لتمويل مختلف الفاعلين الإقتصاديين.
***
الحكومة تضع 25 إجراء لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة
قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إن جهود الحكومة في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص للشغل وضمان كرامة المواطن لن تؤتي أكلها ما لم تقترن ببرنامج متكامل لتخليق الحياة العامة ومحاربة كافة أشكال الفساد وعلى رأسها الرشوة مؤكدا أول أمس الثلاثاء في جلسة شفوية حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، حول «إستراتيجية الحكومة
في مجال محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة»، إن الدستور الجديد أسس إطارا قويا وواضحا للحكامة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة بإرسائه مجموعة من المبادئ والمؤسسات والهيئات ذات الصلة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحدي الكبير يكمن في تنزيل كل هذه الأحكام والمبادئ والقواعد على مستوى الممارسة وهذا عمل تشترك فيه الحكومة وجميع القوى والضمائر الحية والمواطنات والمواطنون على حد سواء.
بنكيران قال إن انتشار الفساد والرشوة ليس فقط سلوكا يتنافى مع قيمنا، بل هو مضر بالاقتصاد الوطني ويضرب في الصميم المجهود التنموي إذ يكلف سنويا حسب الخبراء ما يناهز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يؤثر سلبا على صورة المغرب دوليا ويؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.
لكل ذلك، يقول بنكيران فإن الحكومة تعمل وفق إستراتيجية شاملة ومندمجة تستهدف مختلف أشكال الرشوة (الكبيرة والصغيرة)، وتتبع خطة عمل محكمة وبرمجة زمنية لأهم التدابير.
ونبه بنكيران في ذات الاتجاه إلى أن الفساد استشرى في المجتمع نتيجة عقود من التدبير الذي كرس سياسة اللاعقاب والنتيجة أن الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد المال العام أصبحت ثقافة سائدة، مشيرا إلى أن الرشوة لا تعني فقط تلك المبالغ الزهيدة التي تدفع لصغار الموظفين من ضعاف النفوس في المقاطعة أو المستشفى أو الطريق وما إلى ذلك، وإنما تعني أيضا وبالخصوص المبالغ الطائلة التي تدفع كرشاوى في إطار الحصول على الصفقات العمومية والتستر على تقصير أو عيب أثناء تنفيذ الأشغال والخدمات والتي تكلف الدولة والمجتمع غاليا، أو في إطار خرق قوانين التعمير، أو في إطار الحصول على منافع ومزايا من الدولة، أو في إطار الفساد الانتخابي وشراء الذمم، أو في إطار وضعيات احتكارية وما إلى ذلك.
وعن استراتيجية الحكومة في محاربة كافة أشكال الرشوة والفساد أوضح بنكيران أن الحكومة ستسعى أولا إلى تقوية الإطار القانوني المتعلق بمحاربة الرشوة تنزيلا لمقتضيات الدستور، وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية، وتأهيل الإطار المؤسساتي لتقوية قدرات الأجهزة المعنية وتحسين أدائها، إضافة إلى تحسين الخدمات الإدارية عن طريق التركيز على تبسيط المساطر الأكثر تداولا.
هذا ولم يفت رئيس الحكومة التأكيد أن مجهود محاربة الرشوة تواجهه إكراهات تتعلق بالثقافة السائدة وصعوبة إثبات الممارسات المتعلقة بالتعاطي للرشوة ما لم يتم التبليغ عنها، وهو سلوك ليس منتشرا بعد بما يكفي، معتبرا محاربة الفساد ليست عملا موسميا يكتسي طابع الحملة التي ينطفئ مفعولها بمجرد انتهائها، بل هي آلية دائمة ومستمرة، يتقاطع فيها سلوك الفرد مع فعالية منظومة التتبع والتحسيس والزجر وصدق النية في الإصلاح.
هذا وتوجه رئيس بنكيران بطلب للمواطنين يؤكد فيه «أن الحكومة مصممة وتسعى بكل ما أوتيت من عزم وقوة على محاربة الرشوة والفساد، لكن جهودها تحتاج دعم المواطن والمجتمع المدني وانخراطهم في فضح كل مرتش أو متلاعب بمصلحة المواطن أو بالمال العام والتبليغ عنه، وعدم القبول بأية مساومة في حقوقهم والامتناع عن رشوة أي مسؤول»، مشيرا في ذات الاتجاه على ضرورة أن يتعبأ جميعا كل من موقعه لمواجهة الفساد والمفسدين، لأن مصداقية المغرب بلدا وحضارة وخلاصه وتأمين مستقبله وبناء اقتصاده تمر عبر محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
***
بنكيران يستعرض خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية
نبه رئيس الحكومة، إلى أن اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يعود لما يقارب من أربع سنوات الآن، إلا أن تداعياتها لازالت مستمرة مع تطور وانتشار تأثيرها المتفاوت على اقتصاديات مجمل دول العالم، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موضحا في جواب له على أسئلة المستشارين حول « تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي»، أن الاقتصاد المغربي لم يسلم من الآثار السلبية لهذه الأزمة التي لا تزال تبعاتها تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني.
وذكر بنكيران في هذا الإتجاه، بتراجع الطلب الخارجي الموجه نحو أهم صادراتنا، وخصوصا من طرف الشريك الأوربي، وتقلص تدفقات الأموال الخارجية، خصوصا الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى التقلبات الكبيرة التي عرفتها أسعار المواد الطاقية وكذا المواد الغذائية والأولية في السوق العالمية.
ورغم ذلك، يقول بنكيران، فإن القطاع المالي المغربي تمكن من الصمود وبقي في منأى عن هذه الأزمة، رغم كونها في الأصل أزمة مالية، وذلك راجع بالدرجة الأولى لكون اندماج السوق المالية المغربية لم يصل بعد إلى المستوى الذي من شأنه أن يعكس بدرجة كبيرة وآنية تقلبات السوق المالية الدولية، وكذلك بفضل ما أبان عليه السوق البنكي المغربي من استقرار وحسن تدبير للمخاطر.
هذا وأكد بنكيران في هذا الصدد، عزم الحكومة على الاستمرار في تفعيل كل الإصلاحات التي من شأنها أن تزيد من تطوير القطاع المالي المغربي، بما في ذلك تعزيز إطاره القانوني والتنظيمي وتنويع آلياته وأدواته، بالإضافة إلى ترسيخ مناعته في التصدي للأزمات، قصد توفير أفضل الشروط لتمويل مختلف الفاعلين الإقتصاديين.
وقال بنكيران، إنه مع اندلاع الأزمة العالمية، كان الاقتصاد المغربي يتميز باحتياط هام من العملة الصعبة كان يكفي لتغطية حوالي 10 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، كما أن الحساب الجاري لميزان الأداءات، كان إيجابيا لأكثر من سبع سنوات متتالية، بالإضافة إلى نسبة عجز جد محدودة للمالية العمومية مع تسجيل سنتين من الفائض في الميزانية، مؤكدا في هذا الاتجاه، أن الوضعية الاقتصادية المريحة، كانت قد مكنت الحكومة السابقة من مواجهة تداعيات الأزمة عن طريق الزيادة في الإنفاق بكل أشكالها، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى لدعم مختلف القطاعات.
هذا ولم يفت رئيس الحكومة، التذكير بعدد من الأرقام الاقتصادية التي شهدها متم سنة 2011، حيث أصبحت الوضعية الاقتصادية حسب بنكيران دائما «صعبة»، ولم تعد تتيح هوامش التصرف السابقة المبنية على الإنفاق، خصوصا بالنسبة لنظام المقاصة، مؤكدا في هذا الصدد، أن العجز المسجل على مستوى الميزانية ارتفع مع متم سنة 2011 إلى 6,1 % من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى مستوى الحساب الجاري، الذي بلغ فيه العجز نسبة %7,9 وهي نسبة مرتفعة تدفعنا يقول بنكيران، إلى الانتباه جيدا لاستدامة ميزان الأداءات، خصوصا في ظل التراجع المستمر لاحتياطات الصرف، حيث لن يتعدى معدل التغطية 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، مقابل 5,1 أشهر سنة 2011 و 6,8 أشهر سنة 2010.
وأوضح بنكيران، في سياق حديثه عن تدابير الحكومة لمواجهة الأزمة، أنه إذا كانت التدابير المتخذة لحد الآن قد ساهمت في التقليل من آثار الأزمة العالمية على البنيات الأساسية للاقتصاد الوطني، فقد «سُجِّلت بالمقابل تأثيرات سلبية كبيرة على التوازنات الماكرواقتصادية لبلادنا طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، أدت إلى تقلص الهوامش المتاحة بشكل كبير جدا».
وأشار بنكيران، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية يعد إحدى التحديات المهمة التي تستدعي تكثيف الجهود لخلق المزيد من الجاذبية للاقتصاد الوطني، ولو أن هذا التراجع ببلادنا لم يصل إلى المستويات التي تعرفها دول المنطقة، كما أن صادراتنا الوطنية يضيف رئيس الحكومة، «تعاني من ضعف في غزو الأسواق العالمية وهو ما يبين الحصيلة الغير إيجابية في مجملها لمجموع اتفاقيات التبادل الحر، التي وقع عليها المغرب في السنوات الأخيرة والتي لم تأت بالنتائج المرجوة سلفا، فيما يخص تطوير تصدير منتوجاتنا بل على العكس عمقت العجز التجاري مع معظم الدول التي وقعنا معها هذه الاتفاقيات، مما يطرح علينا بإلحاح إشكالية تنافسية المقاولة والمنتوج المغربيين».
أما فيما يخص المالية العمومية، فأكد بنكيران، أن إشكالية تمويل صندوق المقاصة هي إحدى التحديات الكبرى المطروحة في ظل تراجع هامش المناورة في ميزانية الدولة، مما يستلزم مواصلة الجهود الرامية للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، مع الحرص على احترام الالتزامات المتخذة على الصعيد الاجتماعي، مذكرا أن كتلة الأجور أضحت تمثل %50 من نفقات التسيير وتشكل بذلك عبئا متزايدا على توازن المالية العمومية.
وفي إطار مواجهة الأزمة، فإن الحكومة يقول بنكيران، تعمل على ثلاثة محاور آنية، أولها ضمان استعادة وتثبيت التوازنات الماكرواقتصادية من خلال قانون المالية لسنة 2012، وخصوصا من خلال القانون المالي القادم لسنة 2013، مشيرا أن الحكومة عازمة على استعادة الاقتصاد المغربي لتوازنه المالي ووضعه على سكة الاستقرار المستدام، إضافة إلى المحافظة وتعزيز ثقة المستثمرين في بلادنا، مشيرا في هذا السياق أن المغرب يحتل الرتبة 94 عالميا، في تصنيف البنك الدولي حول مناخ الأعمال في العالم، ورغم أنها ربحت 21 مركزا في تصنيف السنة الماضية، إلا «أننا واعون بكون بلادنا تستطيع الرقي لمستوى أفضل»، يقول بنكيران.
هذا وأشار بنكيران في ذات الاتجاه، أن الحكومة ستبدأ العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار، بهدف التوفر على إطار منسجم ومندمج لأجل استقبال ومواكبة المستثمرين والترويج لفرص الاستثمار عبر مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، سواء من حيث المساطر والتحفيزات أو من حيث المؤسسات القائمة عليه، وخلق الانسجام والاندماج اللازمين بين عمل كل الفاعلين، بما يضمن الفاعلية في استقطاب المستثمرين وتوجيههم طيلة مسارهم وفي الترويج لبلادنا كوجهة للاستثمار.
أما ثالث إجراء، فيرى بنكيران، أنه يتجسد في تشجيع التشغيل ودعم الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، حيث قامت الحكومة حسب بنكيران دائما، بمجموعة من الإجراءات، كالعمل على إحداث صندوق التماسك الاجتماعي قصد تمويل ودعم العمليات الاجتماعية التي تستهدف الساكنة المعوزة وصندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي هو في طور التنزيل، بالإضافة إلى صندوق التشغيل وما تم القيام به بالنسبة لنظام التغطية الصحية رميد (RAMED).
وبخصوص الزيادة الأخيرة في المحروقات، قال بنكيران، إن الدولة تتحمل الدعم المتبقي والذي يبلغ 3.35 درهم للتر، بينما تم زيادة درهمين اثنين للتر في البنزين، والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 1.50 درهم للتر، أما الفيول الموجه للقطاع الصناعي فحددت الزيادة في 988.04 درهم للطن، وتتحمل الدولة 2000 درهم للطن.
بنكيران قال في هذا الاتجاه، إن مطلع السنة الجارية عرف تقلبات مهمة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية، حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام، ما بين شهر يناير وشهر ماي من هذه السنة، مستوى قياسي بلغ 117,4 دولار للبرميل مقابل 78 دولار و110 دولار للبرميل على التوالي خلال نفس الفترة من سنة 2010 و2011.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة لمواجهة إشكالات المالية العمومية، فإن الحكومة، يقول بنكيران، بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على التوازنات الأساسية، فعلى مستوى المداخيل، تعمل الحكومة على تعزيز دور المصالح الجبائية والجمركية، مما سيفضي إلى تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة، والعمل كذلك على تثمين الملك الخاص للدولة واعتماد منطق مبتكر في إدارة أصولها، عبر الرفع من مردودية هذه الأخيرة وتحسين المداخيل المتأتية منها، كما تعمل الحكومة على تخفيض حجم النفقات الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا مواصلة تحسين نسبة التحصيل.
كما تعمل الحكومة، يضيف رئيسها، على مستوى النفقات أيضا، على ترشيد نمط عيش الإدارة والتحكم في تطور كتلة الأجور والبحث عن سبل تحسين مساهمات بعض المؤسسات العمومية، خصوصا تلك التي تتوفر على وضعية مالية مرضية، وذلك عبر سن سياسة جديدة للعائدات من هذه المؤسسات.
بنكيران: الانتخابات لا تطرح إشكالا على مستوى الجدولة الزمنية لكن العبرة في المضمون
قال عبد الإله بنكيران، إن الحكومة واعية بأن ورش استكمال المؤسسات المنتخبة، يمثل أحد أهم أوراش التنزيل الديمقراطي للدستور، وأحد أبرز مداخل الإصلاح العميق لمؤسسات الدولة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتنزيل الجهوية المتقدمة، مؤكدا في جواب له للمستشارين حول «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، إن إنجاز الاستحقاقات المقبلة يعني إجراء 7 عمليات انتخابية، وهي انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأربعة، انتخاب ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، انتخاب ممثلي المنظمات المهنية، انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية، انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، انتخاب أعضاء مجالس الجهات، انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأوضح بنكيران، أن تعدد هذه الاستحقاقات لا يطرح إشكالا على مستوى الجدولة الزمنية لإجرائها، لكن العبرة في المضمون الذي تحتوي عليه هذه الاستحقاقات المختلفة، مؤكدا أن الحكومة اختارت عن وعي وبإرادة جازمة أن يكون ورش الاستحقاقات المقبلة مدخلا حقيقيا للإصلاح.
لهذا يضيف بنكيران، ارتأت الحكومة أن تأخذ من الوقت ما يكفي لتهيئ المنظومة التشريعية اللازمة والتي تتجاوز أكثر من ثلاثين نصا، وتوفر الشروط التنظيمية الملائمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ذات مصداقية.
وفيما يخص محاور الإصلاح التي تحرص الحكومة على تبنيها بالتشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني، قال بنكيران، إن إرساء تصور مشترك حول الجهوية المتقدمة، ومن ذلك الاختصاصات الذاتية للجهات والاختصاصات المشتركة مع الدولة أو المنقولة منها إلى الجهات، التقطيع الترابي للجهات، الذي يراعي أكثر ما يمكن المعايير السوسيواقتصادية والمعايير التاريخية والنفسية أحيانا، والتمويل الملائم للاختصاصات المقررة للجهات، من خلال موارد ذاتية أو محولة من الدولة.
وبخصوص اللوائح الانتخابية، قال بنكيران، إنه سواء تعلق الأمر باللوائح الانتخابية العامة، أو بلوائح الغرف المهنية، أو بلوائح المأجورين، باعتبارها أساس كل استشارة انتخابية نزيهة، فإن ذلك يتطلب أن تحظى مختلف اللوائح الانتخابية بالتجديد العميق؛ وهو ما يطرح بصدد اللوائح الانتخابية العامة، التي ما تزال في حاجة إلى تنقيح وتطوير، أو بلوائح الغرف المهنية المختلفة، التي تتطلب مراجعات عميقة، أو بلوائح المأجورين، التي تحتاج إلى إقرار معيار التكافؤ والتوازن في التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وبداخل كل قطاع منهما.
هذا ولم يفت بنكيران، التأكيد أن الجهوية المتقدمة ستظل حبرا على ورق، إذا لم تؤطر بمجهود للدولة ينحو إلى التخفيف من وصاية المركز، ويعمد إلى مرافقة الجهات والجماعات الترابية في التدبير، مشيرا إلى أن قرارات ممثلي السكان في هذه الجماعات، تتطلب حزما في المراقبة البعدية، للتطبيق السليم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح بنكيران، أن إطلاق الإصلاح في هذه الأوراش الكبرى سيتم وفق أجندة زمنية دقيقة، تعمل الحكومة على بلورتها، مع الحرص على أن تكون موضوع مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، مشيرا أن الحكومة مسلك للإصلاح العميق للامركزية واللاتمركز، فإنها مستعدة لإنفاق الجهد اللازم للإنصات لمختلف الآراء والمقترحات، ومستعدة أيضا لتوفير الوقت الكافي لتحقيق هذا الإصلاح.
كما قال بنكيران، إن الحكومة تعمل على تحضير مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة قبل متم هذه السنة، على أن يتم إجراء العمليات التحضيرية لمختلف الاستحقاقات خلال النصف الأول من السنة المقبلة، على أن تفتتح الولاية التشريعية لسنة 2013-2014 للبرلمان بغرفتيه وفق الدستور الجديد.