كشفت دراسة أنجزها معهد البحث في السياسات العمومية البريطاني بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج حول قضية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب، عرضت صباح أمس الأربعاء بالرباط، أن معظم المهاجرين المستجوبين قالوا إن واقع ظروف حياتهم بعيد عن انتظاراتهم. وأكدت نفس الدراسة أن معظم المهاجرين المستجوبين تمكنوا من العودة إلى المغرب بعد أن تم طردهم في وقت سابق، غير أنهم صرحوا بأنهم لا يفهمون دائما قواعد السلامة أو تطبيق القوانين واللوائح في مناطق مختلفة من البلاد. وبالنسبة لكثير من المهاجرين فإن الشروط والحقوق التي يتمتعون بها غير واضحة. وأظهرت الدراسة التي اعتمدت على مقابلات مع عينة من 50 مهاجرا غير قانوني تتراوح اعمارهم ما بين 16 و 50 سنة من 13 دولة من جنوب الصحراء،(أظهرت) أن علاقتهم مع السلطات المغربية يكون إنسانيا على المدى القصير وفي حالات الطوارئ، وان أسلوب تعامل عناصر الأمن معهم يختلف حسب أماكن استقرارهم، فعلى سبيل المثال هناك اختلاف في التدابير الأمنية تجاههم إذ يتم طردهم إذا تم توقيفهم في إحدى المناطق الحدودية مثل وجدة مقابل التسامح معهم في مدن غير حدودية الرباط. وفيما يتعلق بسوق الشغل، أظهرت الدراسة أن المهاجرين غير القانونيين يجدون أحيانا وظائف صغيرة مؤقتة في القطاع غير النظامي، وأهم القطاعات البناء والفلاحة والباعة المتجولون. كما أنهم يشتغلون عموما مع أشخاص وليس مع شركات، لكن منهم من يشتغل في بعض شركات التصنيع التي تشغل المغاربة كما المهاجرين غير الشرعيين. في حين يشتغل آخرون لحسابهم الخاص لكن معظمهم غير راضين على هذا الوضع لأنه لا يوفر لهم الاستقلال المالي الكافي أو لا يسمح لهم بالادخار. الدراسة أشارت إلى أن الولوج إلى سوق الشغل المنظم يتطلب الحصول على وثائق قانونية، والمهاجرين حتى أولئك الذين يتوفرون على مستوى جامعي ليست لديهم أدنى معرفة بإمكانيات التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. نصف المهاجرين المستجوبين قالوا إنهم يميلون إلى البقاء في المغرب إذا تمت تسوية أوضاعهم القانونية. لكن في ظل هذه الظروف، يكون الحافز قويا للتحرك شمالا إلى أوروبا، أو العودة إلى ديارهم. وفي موضوع التمييز والتهميش، أشارت الدراسة إلى هناك شعور واسع الانتشار بين المهاجرين بأنهم موضوع تمييز في المغرب، ولا يقتصر هذا الشعور فقط على علاقاتهم مع السلطات المغربية وشرطة الحدود، لكن ينظر إليه على أنه "حالة يومية" وهو نفس الشعور الذي يواجهونه في سياقات وطنية أخرى مثل إسبانيا أو في الجزائر حسب الدراسة. وتحدث المهاجرون المستجوبون عن حالات التمييز في سوق العمل والسكن، فالمهاجرون في أوضاع غيرقانونية يحصلون على أجور هزيلة و أقل من نظرائهم المغاربة في العمل وفي السكن يدفعون أكثر في الإيجار مقابل سكن ضعيف الجودة. وتقول الدراسة أن المهاجرين كما الجهات ذات العلاقة بالموضوع يعترفون بأن المغاربة ليسوا مستعدين بدرجة كافية للتواصل مع أجانب من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وهذا الأمر دفع هؤلاء الذين يوجدون في وضعية غير قانونية إلى التجمع في مجتمعات صغيرة لها اتصالات قليلة مع السكان الأصليين، كما يفضلون الاعتماد على الشبكات الاجتماعية والجمعيات من بلدهم الأصلي للحصول على المشورة والدعم. وفيما يخص الاندماج الثقافي، تقول الدراسة إن النقاش مع المهاجرين سلط الضوء على مسألة تأثير المهارات اللغوية على الفرص المتاحة للمهاجرين غير الشرعيين، فقد بينت النتائج أن معرفة اللغة الفرنسية وحدها له تأثير محدود إذات تم اعتبارها أداة من أدوات الاندماج، عند المقارنة بين تجارب المهاجرين الناطقين بالإنجليزية أوالفرنسية. على سبيل المثال، المهاجرين الناطقين باللغة الفرنسية لا يقولون إنهم يعانون من تمييز أقل أو أنهم يحصلون على الرعاية الصحية بسهولة مقارنة مع الناطقين بالانجليزية، إلى أن الدراسة تبين أن معرفة اللغة العربية يعتبر الاداة الأكثر أهمية للإندماج وتعلمها حاجة موضوعية تمكن من الوصول بشكل أفضل إلى سوق العمل. هذا وتناولت الدراسة التحديات التي يواجهها واضعو السياسات في المغرب فيما يخص المهاجرين غير القانونين المتحدرين من افريقيا جنوب الصحراء ومن أهم هذه التحديات: توفير بيانات أفضل عن الطبيعة المتغيرة للهجرة غير القانونية في المغرب، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب الالتزام الأخلاقي لتكون الدولة المغربية متوافقة مع خطابها الذي يدافع عن حقوق المهاجرين المغاربة في الخارج ومنهم المهاجرين غير الشرعيين.
