مقترح قانون لتجريم الإشهار الكاذب

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتجريم الإشهار الكاذب، ويهدف إلى «حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه، التي تلجأ إليها الحملات الإعلانية والإشهارية، من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، ولا سيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة».
كما يؤكد المقترح على ضرورة متابعة الأطراف المعنية بالعملية الإشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا، مع فرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الإشهارية موضوع الإدانة.
وتتضمن المادة الأولى من المقترح، «منع كل إشهار يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك»، فيما تذهب المادة الثانية إلى أنه «بعد البحث تباشر ضد الأطراف المتدخلة في العملية الإشهارية الكاذبة، متابعة قضائية سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين،.. وجميع المؤسسات ذات الطابع الإشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقع الإلكترونية المتخصصة».
وأوضح المقترح المسجل تحت رقم 11 بتاريخ 23 ماي 2012، أن الإشهار التجاري بوسائله المتعددة وإغراءاته المتنوعة قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك، في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير، وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية، خاصة عندما يخرج هذا النوع من الإشهار عن إطار التعريف بالمنتوج وبمواصفاته وأثمنته، الحقيقية قصد خداع المستهلك وجلبه بطريقة كاذبة.