قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، يوم الخميس 10 ماي 2012 ، إن إقدام السلطات المحلية على هدم عدد من المنازل والضيعات بمنطقة الدخيسة بشرق مكناس يوم الثلاثاء يعد «مسألة طبيعية» بالنظر لكونه تم بأمر قضائي. وأوضح بنعبد الله، في تصريح للصحافة قبيل بدء أشغال المجلس الحكومي، إن عملية الهدم هي من اختصاص السلطات المحلية والقضاء وأن الهدم لا يلجأ إليه إلا بقرار قضائي، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن دور وزارة السكنى وسياسة المدينة «لا يكمن في الهدم بل في البناء وإيجاد الحلول» وأن مواجهة ظاهرة السكن العشوائي تتطلب في الوقت الراهن تضافر جهود كل القطاعات المعنية «حتى لا نسقط في مثل هذه المشاكل» التي شهدتها مكناس. وقال بنعبد الله «إننا نتفهم رد فعل الساكنة، لكن ينبغي أن نعي قبل ذلك أننا في دولة الحق والقانون»، معتبرا في ذات السياق أنه من غير المقبول "أن تواجه الجهود التي نقوم بها لمعالجة مشاكل السكن العشوائي من خلال مقاربات تشاركية بمقاومة متعددة الأشكال من قبل «مافيات ولوبيات حقيقية» تعمل في الظل لكي تستمر الظاهرة في التنامي.