فشل خصوم الوحدة الترابية للمغرب في إخراج مهمة «المينورسو» عن وظيفتها، رغم محاولتهم انتقاد تقرير الأممالمتحدة وتوجيه اتهامات إلى بعض الدول التي لا تعترف بهم، لعدم تضمن التقرير ملاحظات لصالحهم، وذلك منذ تسريب مشروع التقرير وتداوله في جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي بنيويورك. وقرر مجلس الأمن أول أمس بالإجماع تمديد فترة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء، وأصدر القرار رقم 2044 لتمديد فترة بعثة «المينورسو» حتى 30 أبريل من السنة المقبلة، وحث القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى إبداء التعاون مع عمليات البعثة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأممالمتحدة وضمان تنقلهم دون عوائق. وينظر مراقبون إلى أن قرار مجلس الأمن أحبط مناورات «البوليساريو» وحلفائها، الذين يدعون إلى قيام قوات حفظ السلام بإعداد تقارير عن ما أسموه «انتهاكات» حقوق الإنسان في الصحراء، رغم أن المجلس لم يكلف القوات قط بمراقبة حقوق الإنسان، وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون صدر عقب القرار، أن هذا الأخير يعزز خيارات الحل السياسي، ويدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد للتسوية، وأضاف البلاغ، أنه رغم محاولات صرف بعثة «المينورسو» عن مهمتها الأصلية أو تحريف وظيفتها، فإن مجلس الأمن حرص على تعزيز مسلسل المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لبلوغ تسوية نهائية للنزاع المفتعل جنوب المملكة. وكان محللون قد توقعوا في وقت سابق، أن لا يخرج القرار عن القرارات السابقة، وتوقع سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولي بجامعة فاس في تصريح سابق ل»التجديد»، أن يستعمل القرار نفس العبارات التي تضمنتها التوصيات السابقة التي تصف المقترح المغربي بالجدي والواقعي، وذهب تاج الدين الحسيني الخبير في العلاقات الدولية في حوار سابق ل«التجديد»في نفس الاتجاه، وتوقع أن يجدد المجلس الدعوة إلى تجاوز المفاوضات غير الرسمية والدخول في مفاوضات جوهرية من أجل حل سياسي.
