انتخب المؤتمرالوطني الأول لمنظمة التجديد الطلابي، تحت إشراف رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي والمشرف الطلابي للحركة أحمد الريسوني، مصطفى الخلفي رئيسا للمنظمة، وصادق على امحمد الهيلالي نائبا له، كما انتخب كلا من خالد الرحموني وعبد السلام الحاضي ومصطفى الفرجاني والمصطفى قمقوم وعبد الحفيظ اليونسي ولطيفة مغيس وبشرى الراضي وعلي السهول وعز الدين العزماني أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة. كما صادق المؤتمر، الذي انعقد بالرباط أيام 30 و31 يوليوز وفاتح غشت، على الأوراق المقدمة إليه (مشروع البرنامج النقابي، ومشروع القانون الداخلي، وورقة حول أولويات المرحلة) بعد التعديلات في إطار ورشات استمر النقاش فيها إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت / الأحد الماضية. وقال أحمد الريسوني، المشرف الطلابي للحركة، في تصريح لالتجديد، إن «هذا هو المؤتمر الأول لهذه المنظمة الطلابية الجديدة، بعد أن عقدت مؤتمرا تأسيسيا علنيا وقانونيا في مدينة مكناس سنة 2003»، وأضاف أن الحركة «تنتظر من هذا المؤتمر أن يكون مؤتمر الانطلاق العادي والاستثمار الفعلي لهذه الخطوة النوعية المتمثلة في إيجاد إطار قانوني جديد للعمل الطلابي، وتنتظر من هذا المؤتمر وما بعده أن ينطلق الطلبة في أساليب ومضامين جديدة تعكس توجهات وشعار المنظمة الذي هو التجديد». وأكد الرئيس الجديد للمنظمة، مصطفى الخلفي، في تصريح لالتجديد أن اللجنة التنفيذية ستنكب على تنزيل أولويات المرحلة القادمة، التي حددها في «استعادة الدور الريادي للعمل الطلابي والعمل على بناء حركة شبابية جامعية إسلامية مجددة مندمجة في قضايا وطنها وأمتها، وطرح مبادرة مع بقية الأطراف الفاعلة في الساحة الطلابية لتجاوز أزمة الجامعة المغربية، والعمل على ترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال في الجامعة، ومناهضة التطرف والغلو والعنف، في إطار تأكيد الهوية الإسلامية، وكذا الانفتاح على المنظمات المماثلة والمدنية والحقوقية، وبناء علاقات إيجابية ومثمرة معها». وجاء في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، التي ألقاها الرئيس السابق، امحمد الهلالي، أن «الجامعة المغربية، ومنذ الشروع في تطبيق النظام القانوني والبيداغوجي الجديدين، عاشت على إيقاع التوتر والارتباك والغليان الناتج عن ارتجال الإدارة، وتردد الأساتذة، والرفض الطلابي القوي للإجراءات الجديدة المطبقة على الجامعة المغربية»، وأضافت الكلمة أن «دور الطلبة لا يقتصر على العمل داخل أسوار الجامعة، ولا ينحصر في الاهتمامات الطلابية المحضة، بل هم أمل الأمة وعامل من عوامل التغيير المنشود»، لذلك فقد تمحورت اهتمامات المنظمة خلال المرحلة السابقة على وظيفة التنشئة السياسية للطلاب، والإشعاع السياسي للجامعة كواحدة من أهم الوظائف التي حددتها في ورقتها التوجيهية. كما أكدت الكلمة الافتتاحية أن أحداث 16 ماي الإرهابية قد كشفت «سواء من حيث أسبابها، أو من حيث طرق التعامل معها، أو من حيث تداعياتها عن هشاشة بنياتنا السياسية إلى درجة عاد معها الخوف على مصير الديموقراطية بالبلاد»، وشدد الهيلالي في كلمته على أن «منع ومحاربة دور القرآن والتضييق على المساجد والخطباء والعلماء، وتقديم المحاضن الدينية والتربوية والثقافية والجامعية الرسمية والشعبية إعلاميا في صورة تنافي حقيقتها، وتربط بينها وبين الإرهاب والتطرف، هو الذي يحرض على الإرهاب ويشجع التطرف»، ودعا إلى إعطاء «دور حقيقي للعلماء في الحياة العامة الثقافية السياسية والإعلامية، ومكانة مصانة للمساجد ودور القرآن والمؤسسات الثقافية والأهلية والشعبية المؤطرة بالقانون»، ونهج «سياسة إعلامية متعددة ومنافسة ومحترمة لهوية وتطلعات الجمهور، وإفساح المجال للحركة الإسلامية الراشدة». وثمنت الكلمة الافتتاحية ربط منظمة التجديد الطلابي نضالاتها بقضايا الأمة الإسلامية، كما دعت الطلبة إلى التسلح بالعلم لأنه «هو الكفيل بتقليص الفجوة الحضارية بيننا وبين الآخر المتقدم»، ولأنه «بالعلم نكسب احترام الآخرين وبالعلم نتغلب على مشاكلنا». كما أدانت كلمة الكاتب العام السابق ما عرفته الجامعات المغربية من اعتقالات وأحداث عنف في كل من فاس ووجدة والمحمدية ومراكش والرشيدية، وحيا المؤتمرون الطلبة المعتقلين عامة، والمعتقلَين عبد الصمد بنعباد بمراكش وجمال التاقي بفاس، وهما من فصيل الوحدة والتواصل. وحول عدم تسليم الوصل القانوني للمنظمة رغم مرور أزيد من سنة على تأسيسها، صرح مصدر من اللجنة التنفيذية أن المنظمة تعتبر نفسها قانونية لأنها احترمت كل المقتضيات القانونية المنصوص عليها، واستنكر ما عبر عنه ب»تماطل السلطات المعنية في تسليم الوصل القانوني»، وقال إن اللجنة التنفيذية الجديدة ستعمل، فور انتهاء المؤتمر، على تجديد التصريح بالملف القانوني، وستكلف محامين بتتبع الإجراءات القانونية في الموضوع. يذكر أن المؤتمر الوطني الأول لمنظمة التجديد الطلابي حضره حوالي 130 مؤتمرا ومؤتمرة من كل المواقع الجامعية المغربية، وقد اختتم أشغاله يوم أمس الأحد بجلسة ختامية مفتوحة حضرتها مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية. محمد أعماري