70 تقريرا عن المعاملات المشبوهة سنة 2010

كشفت وحدة معالجة المعلومات المالية أنها تلقت 70 تقريرا عن المعاملات المشبوهة خلال سنة 2010.
وتهم هذه العمليات،وفق التقرير السنوي ،كلا من عمليات مالية غير عادية لا تتوافق مع مستوى الحساب البنكي، وعمليات منجزة في ظروف غير طبيعية بطرق قانونية ومالية معقدة،ووضع وسحب مبالغ مهمة لا تتوافق مع دخل ونشاط الفرد،وعمليات تحويل للبلدان مرتفعة الخطورة،وحسابات نائمة تم تنشيطها بواسطة سحب مالي ذات أصول مشكوك فيها.
وتلقت الوحدة 24 طلب معلومات من خلايا خارجية متعاونة،11 منها من بلجيكا و10 من فرنسا،ومن كل من هولندا ولبنان وسلطة عمان.
وهمت هذه الطلبات،إيداع مبالغ مالية في الخارج وتحويلها نحو المغرب أو البلدان المجاورة في حين أن مستوى المرسل لا يتوافق مع هذه المبالغ ، وتغذية حسابات بنكية بالخارج من طرف أفراد مشكوك فيهم،متبوعة بتحويل الأموال إلى المغرب.
وتتعلق أيضا بتحويل أموال مهمة إلى المغرب من طرف أشخاص معروفين على الصعيد الدولي باقتراف اختلالات متعددة،بالإضافة إلى أن بعض الأفراد المقيمين بالخارج أنجزوا بالخارج لتحويلات مالية غير مبررة، واحتمال استعمال بعض الأموال المختلسة بالمغرب.
وأكد حسن العلوي العبدلاوي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في حواره مع نشرة مرصد الرشوة خلال فبراير من سنة 2011،أن الوحدة تلقت 67 تقريرا عن المعاملات المشبوهة وعالجت 16 طلب معلومات من خلايا خارجية متعاونة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران،استقبل نهاية فبراير الماضي،رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ،حسن العلوي العبدلاوي،الذي قدم له التقرير السنوي الثاني للوحدة،تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران اطلع بهذه المناسبة، على مختلف الأنشطة والأعمال التي أنجزت خلال سنة 2010 من لدن الوحدة، معتبرا أن هذه المهمة تندرج في الإطار العام لتخليق الحياة العامة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن ابن كيران أكد عزم الحكومة مواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال،والعمل على جعل المنظومة التشريعية في هذا المجال مطابقة للمعايير الدولية،وكذا دعم جهود الوحدة في تفعيل وتتبع تنزيل هذه المنظومة.