إحصاء وتصنيف للمؤسسات الفندقية بداية أبريل

أكد مصدر مطلع أن إعادة تصنيف الوحدات الفندقية بالمغرب ستبدأ في بداية أبريل المقبل. وتستهدف العملية التي ستباشرها وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في إطار تنزيل الحكامة الجيدة لتدبير القطاع. وينتظر أن يتم التوقيع على دورية مشتركة بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية من أجل إحصاء وتصنيف للمؤسسات الفندقية والرياضات وأماكن الضيافة بهدف محاربة الفضاءات السرية والقطاع غير المهيكل التي تشتغل في القطاع. كما تستهدف المبادرة حسب مصدر «التجديد» وضع حد للأنشطة السياحية غير الشرعية والتي تتناقض مع السياحة النضيفة، والتي تستغل «الأنترنيت» للدعاية لمنتوجاتها. وأكد المصدر أن قطاع غير المهيكل يشكل 15 بالمائة من النشاط السياحي ببلادنا. في هذا السياق أكد لحسن حداد وزيرالسياحة ل «التجديد» إن الاستراتيجية السياحية الجديدة تهدف، في أفق 2020، إلى مضاعفة عائدات القطاع لتصل إلى 140 مليار درهم، وزيادة حصة السياحة في الناتج الداخلي الخام لتقارب 150 مليار درهم مقابل 63 مليار حاليا. وهو مايتطلب وفق حداد، ضرورة تنفيذ الحكامة بكل تجلياتها. معتبرا أن الحكومة بصدد «التصدي للقطاع غير المهيكل والأنشطة غير الشرعية». وبالتالي فالتصدي لتنامي القطاع غير المهيكل أصبح ضرورة، فهناك عدة إقامات سياحية ورياضات، لا تصرح بالعدد الحقيقي للسياح الوافدين عليها، وبالتالي فهي تعتبر قطاعا غير مهيكل وتتهرب من الضرائب، وأصبح لزاما على الوزارة التدخل من أجل وقف هذا النزيف. حيث كلفت لجنة متخصصة للنظر في هذا الإشكال ومعرفة مكامن الخلل والعمل على حث أصحاب هذه الإقامات السياحية من أجل احترام القانون.