قال لحسن حداد وزير السياحة إن الاستراتيجية السياحية الجديدة تهدف ٬ في أفق 2020 ٬ إلى مضاعفة عائدات القطاع لتصل إلى 140 مليار درهم٬ وزيادة حصة السياحة في الناتج الداخلي الخام لتقارب 150 مليار درهم مقابل 63 مليار حاليا. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة ٬ اليوم الخميس ٬ إن حداد أوضح في عرض أمام المجلس تمحور حول قطاع السياحة٬ أن هذه الاستراتيجية تهدف كذلك إلى مضاعفة حجم القطاع في الاقتصاد الوطني٬ وذلك عبر إنشاء 200 ألف سرير إضافي٬ ومضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب٬ ومضاعفة ثلاث مرات عدد مبيتات السياحة الداخلية٬ وكذا إحداث 470 ألف منصب شغل مباشر جديد٬ مضيفا أن رؤية 2020 تروم ٬ أيضا ٬ إحداث هيئات للحكامة من خلال الهيأة العليا للسياحة ووكالات التنمية السياحية. ووقف العرض عند أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني٬ حيث أبرز محافظة القطاع على ثقة المستثمرين على الرغم من الظرفية الحالية وطنيا ودوليا٬ حيث وصل حجم الاستثمارات التعاقدية إلى أكثر من 12 مليار درهم سنة 2011٬ مشيرا إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث فرص الشغل ب470 ألف منصب شغل مباشر حتى نهاية السنة الماضية. واستعرض حداد في عرضه أيضا حصيلة النشاط السياحي٬ وقدم بعض الحلول المقترحة على المدى القصير لإنعاش القطاع وضمان تنافسيته٬ وذلك من خلال وضع آليات لمساعدة مؤسسات الإيواء المتضررة وحلول لتمويل إعادة تأهيل الوحدات الفندقية. وحسب الخلفي٬ فإن المجلس عرف مناقشة مستفيضة انصبت على الإجراءات الإستراتيجية والمستقبلية لدعم السياحة٬ وخاصة ما يهم تقوية السياحة الداخلية وتعزيز مصداقية المنتوج السياحي وترشيد الحكامة في المجال السياحي٬ وخصوصا حسن استقبال السياح والعناية بهم٬ واعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفاعلين.