"الرميد" يتعهد بتسوية ملف "إفلوسي" ومتابعة المتورطين

أفاد مصدر مطلع أن مصطفى الرميد، وزير العد والحريات، تعهد خلال لقاء جمعه بأعضاء الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي أول أمس الثلاثاء بالرباط، بتطبيق القانون لحل مشكلة إفلوسي، عن طريق تفعيل مسطرة إتمام البحث التمهيدي التي تقوم به النيابة العامة بخصوص الشكاية الجارية فصولها في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، التي أسفرت عن السراح المؤقت لعبد الكريم بوقاع رئيس مجلس إدارة كويك ماني. وسبق أن أمر قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء، بوضع بوقاع رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن عكاشة بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير بسوء نية والتزوير، فيما أمر بسحب جواز سفر شريك له بسبب مساهمته في عمليات تزوير فواتير.
ووفقا لمصدر حضر اللقاء، فإن الرميد قال لأعضاء الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي إنه سيسهر على تفعيل مراسلة وزير التشغيل والتكوين المهني السابق جمال أغماني، بخصوص متابعة كريم رحال السولامي و كريم بوقاع، صاحبي فكرة مشروع إفلوسي عن شركة كويك ماني التي تبنت المشروع تبنته وزارة التشغيل في إطار برنامج مقاولتي.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النطق في الحكم على 9 أفراد من الجمعية المتابعين في حالة سراح مؤقت إلى 8 من ماي المقبل.
وكان مشروع «إفلوسي» تم انجازه في إطار برنامج مقاولتي، الذي يهدف إلى تشغيل الشباب حاملي الشهادات المعطلين، من طرف وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر خلق مقاولات صغرى ومتوسطة ودعمها.