طوق أمني لتمرير الحساب الإداري لبلدية تملالت

استعان رئيس المجلس البلدي لتملالت للمرة الثانية على التوالي بالسلطة المحلية من أجل «تمرير دورة الحساب الإداري» حسب تعبير المعارضة. وتم ذلك يتطويق أمني لمقر البلدية من أجل منع المواطنين من دخول مكتب الرئيس حيث تعقد دورات المجلس بدعوى أن الدورة سرية، وهو الأمر الذي قام به خلال دورة برمجة ميزانية سنة 2012.
وحسب متتبعين، كان من الغريب أن تعترض قوات الأمن أعضاء من المعارضة وتمنعهم من الدخول إلى الدورة أمام أعين الباشا الذي لم يحرك ساكنا، مما دفعهم إلى الاحتجاج أمام مقر البلدية. وأوضحت مصادر مطلعة أن ذلك دفع مواطنين إلى الانضمام إليهم، مستنكرين ما سموه « التواطؤ المفضوح في ظل حكومة رفعت شعار محاربة الفساد والاستبداد».
ونال عدد من المسؤولين خلال الوقفة انتقادا شديدا واتهاما بالفساد وإقصاء المواطنين من تتبع مجريات تسيير الشأن المحلي لجماعتهم. وتساءل المحتجون متى كان الرئيس يقرر سرية الدورة بشكل انفرادي. ووصلت حالة الاحتقان إلى درجة أن أحد الغاضبين حاول حرق نفسه بصب البنزين عليه لكن الأمر توقف عند هذا الحد.
وفي السياق ذاته حمل الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بتملالت باشا المدينة مسؤولية وعواقب ما سيحدث بفعل هذه الاستفزازات الأمنية وتوعد بمراسلة رئيس الحكومة و إيصال ما حدث إلى البرلمان لأن ذلك يتنافى كليا مع شعارات الحكومة الجديدة، وحاول التدخل لثني باشا المدينة عن منع المواطنين من حضور الدورة موضحا لمسؤول السلطة أن ذلك من شأنه أن يؤجج حالة الاحتقان بالمدينة.