تم قبول كلمة شفوية لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية في الدورة 56 من وضع المرأة بنيويورك، في الجلسة المتعلقة بتمكين المرأة القروية حول "دور الحكامة والمؤسسات المواكبة للمنظور الجنساني"، وستبث الورشة مباشرة في الموقع الخاص بالدورة التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين 27 فبراير 2012 وتمتد إلى غاية يوم 9 مارس المقبل. ويجتمع في الدورة الخاصة ب "لجنة وضع المرأة" في الأممالمتحدة، التي تعرف مشاركة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووفد هام من النساء الفاعلات في المجال بالمغرب، (يجتمع) وزراء ومندوبي المجتمع المدني، في موضوع "تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة "، لبحث الإجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها تحقيق تغيير حقيقي في حياة الملايين من النساء القرويات. وفي نص مداخلته، دعا منتدى الزهراء إلى مراجعة الآليات المعتمدة ومساءلتها، مع تأكيد وجود العديد من الإشكالات الجوهرية المتعلقة بالمرأة والتي لم توجه لها نفس الجهود التي بذلت لحل قضايا أخرى. وأشار المنتدى إلى قضية المرأة والفتاة القروية (الريفية) التي لازالت بعيدة عن البرامج الأممية القاضية بتعميم تمدرس الفتيات، مستحضرة في هذا السياق المعدلات المرتفعة للأمية بين النساء خاصة في الأوساط القروية، التي تؤثر سلبا على برامج التنمية الهادفة إلى إدماج المرأة في التنمية. ودعا منتدى الزهراء، إلى التصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي للنساء و الاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات-، وأثار في هذا الصدد قضية مرتبطة بها وهي المتعلقة باستغلال صورة المرأة في الإعلام خاصة في مجال الإشهار في امتهان سافر لكرامة المرأة واستغلال لجسدها وأنوثتها. كما سجل تزايد التضييق على حرية اللباس لدى المرأة المسلمة في ضرب سافر لأدنى الحقوق الإنسانية. وسجل المنتدى عدم وجود جهود قوية في اتجاه القضاء على تشغيل القاصرات، مركزة على "الخدمة في البيوت التي تتم غالبا خارج أي رقابة وبعيدا عن أي إطار قانوني ينظمها، في خرق سافر للاتفاقيات الدولية القاضية بمنع تشغيل القاصرات". ونبهت كلمة المنتدى إلى إشكالية القطاع غير المهيكل الذي يعد من المجالات التي تستقطب النساء بشكل أكبر، مسجلة تعرضهن في هذا المجال لكافة أشكال الاستغلال (كالتحرش الجنسي والاغتصاب و العنف). وذكرت بأن المنتظم الدولي مطالب بالاهتمام بشكل أكبر بهذه الفئة التي تساهم في الاقتصادات الوطنية و الاقتصاد العالمي عن طريق تكوينهن ببرامج تنسجم ومستوياتهن التعليمية وحاجاتهن العملية، وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي، و تشجيع تنظيمهن في إطارات وتنظيمات نقابية وجمعوية.