نظمت أحزاب من الأغلبية والهيئات الحقوقية المغربية وقفة تندد بالتفجيرات الأخيرة بالدارالبيضاء التي استهدفت آماكن ومؤسسات عامة بمدينة الدارالبيضاء مساء الجمعة الماضي. وطالبت جميع الأطراف السياسية المشاركة في الوقفة بالمحافظة على الانتقال الديموقراطي ونبذ الإرهاب، وهو نفس المطلب الذي ردده المركز المغربي لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية من خلال اللافتات التي حملها هؤلاء. وقد واكبت كل من القناتين الأولى والثانية هذه الوقفة التي نظمتها أحزاب الأغلبية مساء أول أمس السبت 17 ماي أمام مقر البرلمان، بين السابعة والسابعة والنصف. وقال الأستاذ خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح ل"التجديد" إن الغرض من الوقفة هو النزول بكثافة للتنديد بالأعمال الإجرامية التي استهدفت بلادنا الآمنة". ورفع عشرات من المنددين في الوقفة الشموع وهم يرددون شعارات تندد بالارهاب، ووضعوا عددا ( يشير إلى عدد القتلي الدين سقطوا في الهجمات الإرهابية ) من تلك الشموع على الرصيف قبالة البوابة الرئيسية لمقر البرلمان. وفي حركة مثيرة، استغل بضع عشرات من مجموعة التيار الأمازيغوي لرفع شعارات شذت عن هدف الوقفة، فاختاروا أن يسيروا في نهاية الوقفة التنديدية، رافعين لافتة بالأسود كتبوا عليها بالخط الأبيض العريض"من أجل دستور يفصل الدين عن الدولة" ومرددين لشعارات تندد بالإرهاب و"الظلامية" باللغة الفرنسية، والأمازيغية. وسبق أن رفع هذا الشعارفي عيد العمال الأخير. وتأتي هذه الوقفة في سياق إجماع وطني اعتبرت فيه كل الفصائل والأحزاب والحركة الإسلامية بالمغرب على إدانة العمليات التفجيرية الأخيرة بالدارالبيضاء أن الهجمات المذكورة مستنكرة ومرفوضة دينا وعقلا. وكانت دعت جميع فصائل الحركة الأسلامية إلى أخذ الحيطة والحذر ممن يريدون زعزعة استقرار المملكة المغربية ويركبون أسباب ذلك. ع. الهرتازي