تقلدت الحكومة الإسبانية الجديدة مهامها يوم الخميس 21 دجنبر 2011 عقب أداء 13 وزيرا (أربع وزيرات وتسعة وزراء) اليمين الدستورية أمام الملك الإسباني خوان كارلوس. ومن الخطوط الاستراتيجية العريضة التي ترسم خريطة طريق الديبلوماسية الإسبانية الجديدة تظهر الحاجة الملحة إلى إنشاء قنوات اتصال مباشر مع دول شمال إفريقيا خاصة بعد الربيع العربي مع إيلاء اهتمام خاص للعلاقات مع المغرب التي بدأت تأخذ مسارا معقدا برفض تجديد اتفاق الصيد البحري من لدن البرلمان الأوربي، وهو الرفض الذي كان تأثيره كبيرا على إسبانيا بالدرجة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن «الاستمرارية في علاقات جيدة» هي التي ستميز العلاقات بين إسبانيا والمغرب بحكومتيهما الجديدتين، وهذه الاستمرارية ليست خيارا مطروحا للنقاش بل إن الأمر يتعلق «بالدفاع عن مصالح إسبانيا والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع دول الجوار» كما أكدت خيمينيث حين حديثها الأخير أمام مجلس النواب الإسباني بخصوص العلاقات مع المغرب. وتقلد «خوسيه مانويل غارسيا مارغايو إمارفيل» حقيبة الخارجية والتعاون خلفا للاشتراكية «ترينيداد خيمينيث»، «مارغايو» تراوح مساره بين الإدارة والسياسة الاوربية، درس القانون والاقتصاد في جامعة هارفارد بالولايات المتحدةالامريكية، وبدأ مساره المهني مفتشا للضرائب، كما كان المتحدث باسم الحزب الشعبي في لجنة الاقتصاد والضرائب في مجلس النواب مابين 1986 و 1994، ثم انتقل بعد ذلك إلى بروكسل نائبا في البرلمان الأوربي، ليس له تاريخ ديبلوماسي كبير ولم يتدرج في هذا المجال بل اعتبر مراقبون تعيينه في هذا المنصب إشارة واضحة من الحكومة الجديدة بزعامة راخوي إلى الرغبة في تعزيز دور إسبانيا القيادي في الاتحاد الأوربي، وإلى إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية في السياسة الخارجية. بالنسبة لبلد مثل إسبانيا، يعيش أزمة اقتصادية خانقة، فإن أولوياتها تكمن في استعادة مصداقيتها في الخارج خاصة أن هذه المصداقية فقدت الكثير في الساحة الدولية المعقدة، حيث تقف أوربا على عتبة أزمة عميقة يمكن أن تهدد الكثير من المكاسب التي تحققت في العقود السالفة. وبالتالي فالمطلوب، حسب مراقيبن، من الحكومة الجديدة على المستوى الخارجي اتخاذ إجراءات فعالة متسقة وواقعية للخروج بإسبانيا من الأزمة واستعادة الهيبة والنفوذ. وإذا كانت حكومة ثاباتيرو قد أعطت الأولوية في سياستها الخارجية لمبادرات سياسية وإيديولوجية مثل تحالف الحضارات، فإن حكومة راخوي ستركز على الاقتصاد وعلى «استعادة» أهمية إسبانيا في العالم بعد أن أصبحت على حافة الإفلاس.