قال عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن الاعتراف بالأدوار المحورية للمشاركة المجتمعية في مواجهة الفساد، يستدعي كذلك الوقوف على الإكراهات التي تعترض عمل جمعيات المجتمع المدني في المجال، والعمل على توفير الآليات القانونية والتنظيمية لتيسير وتبسيط مساطر تأسيس الجمعيات والاعتراف بها كمطالب بالحق المدني، ومساندة أنشطتها لتمكينها من المشاركة الفعلية في تكريس ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد. وأضاف بودرار في كلمته للمشاركين في المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حول « المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياتها في البلدان العربية» في مدينة فاس أمس الإثنين، (أضاف) أن الإكراهات التنظيمية التي تعترض الجمعيات، لا ينبغي أن تحجب حاجيات المجتمع المدني إلى الدعم المادي والتقني من أجل بناء قدراته الذاتية في المرافعة ومناصرة قضايا مكافحة الفساد، ومساعدته على ممارسة مختلف أدواره الاجتماعية من خلال تمكينه من الحق في المعلومات، والمساهمة في تبني برامج تربوية للتوعية والتثقيف ونشر الوعي الجماعي بتهديدات الفساد. وأكد المتحدث على أهمية توطيد علاقات التواصل المستمر بين جمعيات المجتمع المدني في الوطن العربي من أجل تبادل التجارب والخبرات الناجحة في الرفع من الوعي والمرافعة في قضايا الفساد وتعبئة المجتمعات المحلية لتحقيق المزيد من التطور في جهود مكافحة الفساد. يذكر أن أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر السنوي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تنعقد بمدينة فاس خلال أيام 19 و 20 و21 دجنبر الجاري، بمشاركة حوالي 150 مشاركا يمثلون هيئات رسمية معنية بمكافحة الفساد في العالم العربي، وكذا ممثلون عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عدد من الخبراء المغاربة والأجانب. يذكر أن رئاسة الشبكة العربية التي ترأسها اليمن حاليا في شخص أحمد الآنسي ستؤول إلى المغرب في شخص عبد السلام أبودرار رئيس الهئة المركزية للوقاية من الرشوة، وذلك إلى غاية انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر خلال سنتين.