اتفاق مبدئي على تقاسم المناصب الكبرى في تونس

رئاسة الحكومة ل «النهضة» والجمهورية ل «المؤتمر» والتأسيسي ل «التكتل»

أعلنت مصادر سياسية في تونس التوصل إلى اتفاق مبدئي على أن يتولى اليساريان منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر منصبي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي على التوالي، بينما يصبح الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي حمادي الجبالي رئيساً للحكومة الانتقالية. وقال عبد الوهاب معطر المسؤول في “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” بزعامة المرزوقي إن “هناك اتفاقاً مبدئياً على تعيين منصف المرزوقي رئيساً للجمهورية و(رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) مصطفى بن جعفر رئيساً للمجلس التأسيسي” المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف أن الاتفاق يقضي أيضاً أن يتولى الجبالي المسؤول الثاني في حزب النهضة الإسلامي الذي تصدر نتائج أول انتخابات في تونس ما بعد الثورة، منصب رئاسة الحكومة المقبلة. وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق المبدئي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات جرت بين الأحزاب الثلاثة. وتابع أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة لن يسري إلا إذا أقره المجلس التأسيسي الذي يتمتع بالسيادة والذي سيعقد أول اجتماع له الثلاثاء المقبل”. وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة ابن جعفر التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال مسؤول في الحزب طالباً عدم ذكر اسمه “لدينا اتفاق مبدئي على المناصب الثلاثة”.
من جانبه، ذكر نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة أن المفاوضات حول تشكيل ائتلاف حكومي هي الآن في «مراحلها الأخيرة» وأنه سيتم الإعلان عنها «خلال الساعات القريبة القادمة وبالتأكيد قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء القادم».
ولاحظ أنه بعد تجاوز مسألة توزيع الرئاسات الثلاث، تظل المفاوضات مستمرة بين الائتلاف الثلاثي للاتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية السيادية بين هذه الاطراف من اجل تكوين حكومة متناسقة. وأكد سمير بن عمر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن المشاورات حول تشكيل الحكومة «في الوقت الحاضر لم تبدأ مع بقية الأحزاب». ويبدو أن اتصالات استكشافية جرت بمبادرات أحادية الجانب من كل حزب في الثالوث الائتلافي مع بعض الشخصيات وقيادات الأحزاب.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا) أعلن أنه «غير معني» بمفاوضات تشكيل الحكومة، في حين قال حزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) أنه تم الاتصال به للمشاركة في الحكومة، لكنه «يفضل البقاء خارج (هذه) الحكومة».
وانتقدت عدة أطراف سياسية منها القطب الديمقراطي الحداثي (4 مقاعد) والحزب الديمقراطي التقدمي الانغلاق الذي تجري فيه عملية المفاوضات وتوزيع المناصب الكبرى والحكومية.
ومن المقرر أن تعلن الأحزاب الثلاثة عن هذا الاتفاق رسميا «بحلول اليوم الاثنين»، في حين ستتواصل المفاوضات في ما بينها حول تقاسم الحقائب الوزارية.
وفاز «النهضة» ب98 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التأسيسي ال217، في حين كانت حصة «المؤتمر» 29 مقعدا و»التكتل» 20.
ويفترض أن يعقد المجلس التأسيسي اجتماعه الأول غدا الثلاثاء. والمهمة الرئيسية لهذا المجلس هو صياغة دستور جديد للبلاد بعد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي على إثر حركة احتجاج شعبية في 14 يناير.
لكن المفاوضات بين الأحزاب الكبرى التي فازت في الانتخابات تناولت السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد حتى الانتخابات العامة المقبلة.